قال شيخنا جمال الدين في «تصحيحه»: (وتعبيره بالصواب ممنوع؛ فإن في «الكفاية» و «شرح المهذب» وجهين) (٣).
قلت: وجه الاشتراط حكاه القاضي أبو الطيب، وذكره الروياني والبندنيجي أيضًا (٤)، لكن النووي لما حكاه في «شرح المهذب» قال: إنه باطل لا أصل له (٥)، فإذا كان عنده غير ثابت .. استقام لفظ الصواب على رأيه.
٤٣٠ - قول «التنبيه» [ص ٢٩]: (فإنه يصليها حيث توجه) قد يقتضي أنه لا يجوز له الانحراف عن جهة توجهه ولو إلى القبلة، وكذا قول «الحاوي» [ص ١٥٧]: (إنَّ صوب السفر بدل في النفل) إلا أن يقال: إن قوله: (إنه بدل) يفهم أنه لو استقبل الأصل، وهو القبلة .. جاز، وقد صرح به في «المنهاج» فقال [ص ٩٤]: (ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة)، وفي «فتاوى القاضي حسين»: إذا ركب الحمار معكوسًا فصلى إلى القبلة .. يحتمل وجهين: أحدهما: يجوز؛ لأنه استقبل، والثاني: لا؛ لأن قبلته وجه دابته وطريقه، والعادة لم تجر بركوب الحمار معكوسًا. انتهى.
وهذا الاحتمال الثاني غريب، ويستثنى من كلام «التنبيه» و «المنهاج»: من انحرف زمنًا يسيرًا ناسيًا، أو خطأً، أو لجماح الدابة، أو عروض الريح للسفينة، وقد صرح به في «الحاوي» فقال [ص ١٥٧، ١٥٨]: (وإن استدبر ناسيًا، أو خطأً، أو للجماح .. سجد للسهو إن قَصُر) ولو عبر بالانحراف .. لكان أعم من الاستدبار، وقد حمل البارزي في «توضيحه الكبير» قول «الحاوي»: (سجد للسهو) على الأخيرة فقط، وهي صورة الجماح، لكنه في صورة النسيان قد صححه الرافعي في «الشرح الصغير»، ونص عليه الشافعي كما نقله الخوارزمي في «الكافي» (٦)، وهو الظاهر من كلامهم في صورة الخطأ أيضًا، فالأولى: حمل كلامه على الثلاثة، وإنما حمل البارزي كلامه على صورة الجماح فقط؛ لأن المنصوص -كما حكاه في
(١) الحاوي (ص ١٥٧)، المنهاج (ص ٩٥).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ١٢٠).
(٣) تذكرة النبيه (٢/ ٤٥٩)، وانظر «المجموع» (٣/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٤) انظر «بحر المذهب» (٢/ ٨٦).
(٥) المجموع (٣/ ٢٠٩).
(٦) انظر «الأم» (١/ ٩٨).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ١٢٠).
(٣) تذكرة النبيه (٢/ ٤٥٩)، وانظر «المجموع» (٣/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٤) انظر «بحر المذهب» (٢/ ٨٦).
(٥) المجموع (٣/ ٢٠٩).
(٦) انظر «الأم» (١/ ٩٨).
١ / ٢٢٩