قال في «الكفاية»: وجوب الإعادة دليل الاشتراط؛ أي: فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر؛ فإنها شرط للعاجز أيضًا، بدليل القضاء؛ ولذلك لم يذكره في «التنبيه» و «الحاوي»، لكن قال السبكي: لو كان شرطًا .. لما صحت الصلاة بدونه، ووجوب القضاء لا دليل فيه.
٤٢٨ - قولهما: (إلا في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر) (١) عبر في «الحاوي» عن الأول بقوله [ص ١٥٦]: (شُرِط لصلاة الأمن) وليس وافيًا بالمقصود؛ لأن ضد الأمن الخوف، وليس ترك الاستقبال جائزًا في كل خوف، وإنما هو في شدة الخوف فقط، فتعبيرهما أولى، ويستثنى من شدة الخوف: ما إذا أمن وهو راكب؛ فإنه لا يستدبر القبلة، فإن استدبرها .. بطلت صلاته بالاتفاق، كما قاله في «الروضة» (٢)، ولم يحتج في «الحاوي» إلى ذكر نافلة السفر هنا؛ لكونه ذكرها بعد ذلك.
ويرد عليهما: أنهما أطلقا ذكر السفر، والمراد به: المباح ذو المقصد المعين، وقد ذكر في «الحاوي» الثاني، فقال [ص ١٥٧]: (من له مقصد معين) ويرد عليه الأول، ويختص «التنبيه» بأن محل ذلك: إذا لم يمكنه الاستقبال، فإن أمكنه؛ بأن صلى في هودج أو سفينة .. وجب عليه الاستقبال، وقد ذكره «المنهاج» بقوله [ص ٩٤]: (فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد، وإتمام ركوعه وسجوده .. لزمه)، و «الحاوي» بقوله [ص ١٥٧]: (لا في سفينة وهودج) ويستثنى من كلامه: ملاح السفينة الذي يسيرها؛ فإنه يتنفل إلى جهة مقصده، كما صرح به أصحاب «العدة» و «الحاوي» و «البحر» (٣)، وقال في «الروضة»: لا بد منه، وجزم به في «التحقيق» (٤)، وصحح في «الشرح الصغير»: أنه كغيره، ولم يصرح في «المنهاج» بمسألة السفينة حتى تستثنى هذه الصورة من كلامه، لكنها -أعني: السفينة- في معنى ما ذكره من المرقد، ويشترط أيضًا: ترك الفعل الكثير بلا حاجة؛ كالركض والعدو بلا عذر، ولم يذكراه، وقد ذكره «الحاوي» بقوله [ص ١٥٨]: (أو عدى أو أعدى بغير عذر).
٤٢٩ - قول «التنبيه» [ص ٢٩]: (فإن كان ماشيًا أو على دابة يمكن توجيهها إلى القبلة .. لم يجز حتى يستقبل القبلة في الإحرام والركوع والسجود) فيه أمران:
أحدهما: لفظ الإمكان لا يستلزم السهولة، والعبرة بها وباستقبال الراكب لا بتوجيهه الدابة؛
(١) انظر «التنبيه» (ص ٢٩)، و «المنهاج» (ص ٩٤).
(٢) الروضة (٢/ ٦٤).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٧٤)، بحر المذهب (٢/ ٨٦).
(٤) الروضة (١/ ٢١٠)، التحقيق (ص ١٨٧).
(٢) الروضة (٢/ ٦٤).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٧٤)، بحر المذهب (٢/ ٨٦).
(٤) الروضة (١/ ٢١٠)، التحقيق (ص ١٨٧).
١ / ٢٢٨