لكن في «أصل الروضة»: إنه ضعيف (١)، وضعفه الإِمام والغزالي (٢)، وهذا يرد على «الحاوي» أيضًا.
٣٦٣ - قول «التنبيه» [ص ٢٢]: (وإذا رأت المرأة يومًا طهرًا ويومًا دمًا .. ففيه قولان، أحدهما: تضم الطهر إلى الطهر والدم إلى الدم، والثاني: لا تضم، بل الجميع حيض) فيه أمور:
أحدها: لا فرق بين التقطع بيوم وفوقه ودونه، فذكر اليوم على سبيل المثال، أو المراد به: الوقت؛ كما قيل في قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ ولعله ذكره ليُستغنى عن التصريح باشتراط: ألَاّ ينقص مجموع الدماء في المدة المذكورة عن أقل الحيض، وهو: يوم وليلة.
ثانيها: كيف يسميه أولًا طهرًا مع أن هذا موضع الخلاف؟ وكان ينبغي التعبير بالنقاء.
ثالثها: محل الخلاف: في النقاء الذي بين الدمين، أما النقاء المتقدم على الدم: فليس حيضًا قطعًا، ولم يقيد موضع الخلاف، بل أوهم جريانه في هذه الصورة بتقديم ذكر الطهر في اللفظ.
رابعها: الأصح: الثاني، وهو أن الجميع حيض.
خامسها: صورة المسألة: في النقاء الزائد على الفترات المعتادة بين دفعات الدم، فأما الفترات: فحيض قطعًا، ولا يرد شيء من ذلك على قول «الحاوي» [ص ١٤٢، ١٤٣]: (بنقاء تخلل) ويرد الأخير فقط على قول «المنهاج» [ص ٨٩]: (والأظهر: أن النقاء بين الدمين حيض).
وقوله: (بين الدمين) قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح: (كذا هو في عدة نسخ، وقيل: إنه كان هكذا في نسخة المصنف، وإنه أُصْلِحَ بعده بقوله: «بين أقل الحيض» لأن الراجح: أن محل القولين ذلك) انتهى (٣).
وهي النسخة التي شرح عليها الشيخ تقي الدين السبكي.
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه، وقد أُصْلِحَت - كما قال - بغير خطه) انتهى (٤).
(١) الروضة (٨/ ٣٨٨).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (١/ ٤٤٣، ٤٤٤)، و«الوسيط» (١/ ٤٧٨).
(٣) انظر «بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج» (ق ٣).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٢٣٢).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (١/ ٤٤٣، ٤٤٤)، و«الوسيط» (١/ ٤٧٨).
(٣) انظر «بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج» (ق ٣).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٢٣٢).
١ / ٢٠١