٤٨٦٧ - قولهم: (على الغني نصف دينار، والمتوسط ربع كل سنةٍ من الثلاث) (٢) قال الرافعي: يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف أو الربع قدرهما، لا أنه يلزم العاقلة عين الذهب؛ لأن الإبل هي الواجب، وما يؤخذ يصرف إليها، ويوضحه قول المتولي: نصف دينار أو ستة دراهم (٣).
قال البغوي: ويضبط الغنى والتوسط بالعادة، ويختلف بالبلاد والزمان (٤)، ورأى الإمام أن الأقرب اعتباره بالزكاة، فمن ملك عشرين دينارًا أو ما يساويها آخر الحول؛ أي فاضلًا عن مسكنه وثيابه وسائر ما لا يباع في الكفارة .. فغني، أو دونها فاضلًا عن حاجاته .. فمتوسط (٥)، ويشترط أن يملك شيئًا فوق المأخوذ منه، وهو الربع؛ لئلا يصير فقيرًا، وعلى هذا الثاني مشى «الحاوي» فقال [ص ٥٥٣]: (من مالك فاضل عن حاجته عنده - أي: عند آخر الحول - ربع دينار وعشرين نصف) وقوله: (عشرين) معطوف على قوله: (فاضل عن حاجته) أي: يعتبر في إيجاب النصف مع ذلك ملكه عشرين دينارًا، وفي عبارته اختصار بإجحاف.
٤٨٦٨ - قولهم - والعبارة لـ«المنهاج» -: (ويعتبران - أي: الغنى والتوسط - آخر الحول) (٦) خرج به غيرهما من الأوصاف، وهي الكفر والرق والصبا والجنون، فلو كان يأخذ هذه الصفات أول الحول وصار في آخره بصفة الكمال .. فهل تؤخذ منه حصته من واجب تلك السنة وما بعدها؛ فيه أوجه، أصحها: لا، والثاني: نعم، والثالث: لا يؤخذ منه حصته تلك السنة ويؤخذ منه حصة ما بعدها.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: هذا الثالث عندي أرجح، فلو طرأ عليه الجنون في أثناء حول .. سقط واجب ذلك الحول، ولم يسقط واجب الذي قبله، حكاه الرافعي عن «التتمة» (٧)، وأسقطه في «الروضة».
(١) الروضة (٩/ ٣٥٥).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٢٩)، و«الحاوي» (ص ٥٥٣)، و«المنهاج» (ص ٤٩٢).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ٤٧٩).
(٤) انظر «التهذيب» (٧/ ١٩٧).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٦/ ٥١٦).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٢٢٩)، و«الحاوي» (ص ٥٥٣)، و«المنهاج» (ص ٤٩٢).
(٧) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ٤٧٩).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٢٩)، و«الحاوي» (ص ٥٥٣)، و«المنهاج» (ص ٤٩٢).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ٤٧٩).
(٤) انظر «التهذيب» (٧/ ١٩٧).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٦/ ٥١٦).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٢٢٩)، و«الحاوي» (ص ٥٥٣)، و«المنهاج» (ص ٤٩٢).
(٧) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ٤٧٩).
٣ / ١٣٠