باب ودعوى الدم والقسامة

بابُ (١) ودعوى الدّم والقسامة
٤٩٠٨ - قول «المنهاج» [ص ٤٩٥]: (يُشترط أن يُفصِّل ما يدعيه من عمدٍ وخطأٍ) كان ينبغي أن يقول: (وشبه عمد). كما ذكره «التنبيه» و«الحاوي» (٢).
٤٩٠٩ - قولهما: (وانفرادٍ وشركةٍ) (٣) إن أريد: تفصيل الشركة ببيان عدد الشركاء .. فالأصح: أنه يجب في القتل الموجب للقود، وإن أريد: إطلاقها .. ورد أنه لا خلاف في البيان فيما يوجب الدية؛ ولذلك قال «الحاوي» [ص ٦٦٥]: (بحصر لا في العمد).
٤٩١٠ - قولهم - والعبارة لـ«المنهاج» -: (فإن أطلق .. استفصله القاضي) (٤) قد يفهم وجوبه، والذي في «أصل الروضة»: الصحيح المنصوص، وبه قطع الجمهور: يستفصل، وربما وجد في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال، وإليه أشار الروياني، وقال الماسرجسي: لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه، ولا يلزمه أن يستمع إلا إلى دعوى محرره، وهذا أصح. انتهى (٥).
وعبارة الشافعي رضي الله عنه: (وينبغي للحاكم) (٦)، وقال الماوردي: يلزم الحاكم الاستفصال في العمد وشبه العمد، وحكي وجهين في الخطأ، وصحح: أنه يلزمه (٧).
وهل يختص هذا الاستفصال بالدماء؛ لخطرها، أو يتعدي إلى غيرها من الدعاوي؟ قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه محتمل، والقياس: الثاني، وظاهر كلامهم: أنه لا يكتفي بكتابة رقعة بالمدعي والدعوي بما فيها، وفيه وجهان في «الكفاية».
٤٩١١ - قول «المنهاج» [ص ٤٩٥]: (فلو قال: «قتله أحدهم» .. لم بحلفهم القاضي في الأصح) لو قال: (لم يسمع الدعوي) .. لكان أولي، مع أنه مفهوم من اشتراط تعيين المدعي عليه، ومن قوله بعده: (ويجريان في دعوي غصب) (٨) وعبارة «الحاوي» [ص ٦٦٥]: (على معين) وهو مفهوم من قول «التنبيه» [ص ٢٦١]: (وإن ادعى قتلًا .. ذكر القائل).

(١) في (د): (كتاب).
(٢) التنبيه (ص ٢٦١)، الحاوي (ص ٦٦٥).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ٢٦١)، و«المنهاج» (ص ٤٩٥).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٢٦١)، و«الحاوي» (ص ٦٦٥)، و«المنهاج» (ص ٤٩٥).
(٥) الروضة (١٠/ ٤).
(٦) انظر «الأم» (٦/ ٩٣).
(٧) انظر «الحاوي الكبير» (١٣/ ٣٦).
(٨) المنهاج (ص ٤٩٥).

٣ ‏/ ١٤٣