٤٩٠٠ - قول «الحاوي» [ص ٥٤٨، ٥٥١]: (معقِّب تلفِ معصومٍ يوجب الكفارة في النفس) قد يرد عليه نساء أهل الحرب وصبيانهم؛ فإنه لا كفارة بقتلهم مع تحريمه، وقد صرح به «المنهاج» (١)، وأشار إليه «التنبيه» بقوله [ص ٢٢٩]: (إذا قتل من يحرم قتله لحق الله) فإن تحريم قتل هؤلاء إنما هو لحق المسلمين، وقد يقال: من هو كذلك لا يطلق عليه أنه معصوم؛ ولذلك لا يتعلق به ضمان، وظاهر كلامهم: وجوبها على الفور، وحكي الرافعي عن المتولي: أنها ليست على الفور، وهو المشهور في المذهب كما قال في «الكفاية».
ويستثنى من كلامهم: الجلاد إذا جرى على يده قتل بغير حق بأمر الإمام مع جهل الجلاد بالحال .. فلا كفارة عليه كما جزم به في «الروضة» وأصلها في قتل الحامل؛ وعلله: بأنه سيف الإمام وآلة سياسته (٢).
٤٩٠١ - قول «المنهاج» [ص ٤٩٤]: (وإن كان القاتل صبيًا، ومجنونًا) قد يفهم إعتاق الولي عنهما من مالهما، وبه صرح في «أصل الروضة» هنا (٣)، لكن يخالفه قوله في (الصداق): لو لزم الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدًا لنفسه .. لم يجز؛ لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه عنه، وإعتاق عبد الطفل لا يجوز (٤).
٤٩٠٢ - قوله: (وعامدًا، أو مخطئًا) (٥) و«التنبيه» [ص ٢٢٩]: (عمدًا أو خطأ) كان ينبغي أن يذكرا شبه العمد.
٤٩٠٣ - قول «المنهاج» [ص ٤٩٤]: (ومتسببًا) كان ينبغي أن يذكر الشرط كما فعل «الحاوي» (٦)، إلا أن يدعي دخوله في السبب بتأويل.
٤٩٠٤ - قول «المنهاج» في المقتول [ص ٤٩٤]: (وذمي) كان ينبغي ذكر المستأمن أيضًا، وقد دخل في قول «التنبيه» [ص ٢٢٩]: (من يحرم قتله لحق الله) و«الحاوي» [ص ٥٤٨]: (بإيمان وأمان)، وقد دخل في عبارتهم الإذن في قتل نفسه، صحت الكفارة بقتله في الأصح، وقد يفهم قول «المنهاج» فيما تقدم: أنه هدر خلافه.
(١) المنهاج (ص ٤٩٤).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٢٧٤)، الروضة (٩/ ٢٢٨).
(٣) الروضة (٩/ ٣٨٠).
(٤) الروضة (٧/ ٢٧٤).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٤٩٤).
(٦) الحاوي (ص ٥٤٩).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٢٧٤)، الروضة (٩/ ٢٢٨).
(٣) الروضة (٩/ ٣٨٠).
(٤) الروضة (٧/ ٢٧٤).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٤٩٤).
(٦) الحاوي (ص ٥٤٩).
٣ / ١٤١