تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٨٥

فإن لم نوجبه واكتفينا بالمسح .. فالقولان، وأصحهما: لا إعادة، قال شيخنا: والصواب: إثبات الخلاف مطلقًا أوجبنا التيمم أم لم نوجبه، ونصه في «الأم» يدل لذلك (١)، وكذلك كلام الشيخ أبي حامد وغيره. انتهى.
٣٣٤ - قول «المنهاج» [ص ٨٦]: (فإن وُضِع على حدث .. وجب نزعه، فإن تعذر .. قضى على المشهور) فيه أمران:
أحدهما: أنه لا اختصاص لوجوب النزع بالوضع على حدث، بل متى أمكن النزع .. وجب، سواء وضع على طهر أو حدث، وإنما يفترق الحال عند تعذر النزع في القضاء وعدمه.
ثانيهما: كان ينبغي أن يقول: (على المذهب) فإن الأصح: القطع بالقضاء.
٣٣٥ - قول «الحاوي» [ص ١٤٠]: (وقَضَى المختلة دون عذر دائم كالجنون) لا يستقيم التمثيل بالجنون؛ فإنه لا صلاة على المجنون حتى توصف بالخلل، ومثّله في «التعليقة»: بالإغماء، وتبعه الميمي، وهو فاسد أيضًا؛ لعدم الوجوب.
* * *
(١) الأم (١/ ٤٣، ٤٤).
١ ‏/ ١٩٠