تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٦٩٧

السلطان لو عين لها مسكنًا .. لم يلزمها ملازمته، وكذا ذكره الغزالي (١)، قال الرافعي: وهو خلاف المنصوص المشهور، فلو أسكنها أجنبي متبرعًا ولم يكن ذا ريبة .. فعن الروياني: أنه كالوارث، قال النووي: وفيه نظر (٢).
٤٣٤٨ - قوله: (وإن أفلس .. ضاربت بأجر الأقراء، والأقل إن لم تستقر) (٣) محله: ما إذا سبق إفلاسه الفراق، فإن كان بعده .. قدمت بحق السكنى، واستثنى منه شيخنا الإِمام البلقيني: ما إذا طلق رجعيًا ثم حجر عليه بالإفلاس ثم مات .. فإنها تنتقل لعدة الوفاة، ولا تقدم على الغرماء، بل تضارب كسبق الإفلاس.
٤٣٤٩ - قول «المنهاج» [ص ٤٥١]: (فإن رجَعَ المُعيرُ ولم يرضَ بأجُرَةٍ .. نُقِلَتْ) كذا لو طلب أكثر من أجرة المثل، والمراد: نقلها إلى أقرب ما يوجد.
٤٣٥٠ - قول «التنبيه» [ص ٢٠١]: (فإن وجبت وهي في مسكن لها .. وجب لها الأجرة) فيه أمران:
أحدهما: أن مقتضاه: وجوب ملازمة مسكنها، وهو صريح قول «المنهاج» [ص ٤٥١]: (استمرت) وكذا هو «المهذب» و«التهذيب» (٤)، وقال في «الشامل» و«التتمة»: يجوز ولا يجب، فلو طلبت أن يسكنها في غيره .. أجيبت، وهذا هو الأصح.
ثانيهما: أن مقتضاه: تقرّر الأجرة في ذمته وإن لم تطلبها، وليس كذلك، بل الأصح في السكنى مطلقًا: سقوطها بمضي الزمان؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٤٥١]: (وطلبت الأجرة)، وهو الذي يفهمه قول «الحاوي» [ص ٥٣٦]: (واستقرض القاضي على الغائب، ثم هي، وترجع إن أشهدت).
٤٣٥١ - قول «المنهاج» [ص ٤٥١]: (فإن كان مسكنُ النكاح نَفِيسًا .. فله النقل إلى لائقٍ بها، أو خسيسًا .. فلها الامتناع) المراد: النقل إلى أقرب المواضع الممكنة؛ ولذلك قال «الحاوي» [ص ٥٣٥]: (وإن لم يَلِقْ بها .. فما قرب).
٤٣٥٢ - قول «التنبيه» [ص ٢٠١]: (وإن وجبت وهي في مسكن للزوج .. لم يجز أن يسكن معها إلا أن يكون في الدار ذو رحم محرم لها، أو له، ولها موضع تنفرد به) فيه أمور:
أحدهما: أنه لا يشترط كونه ذا رحم - أي: قرابة - بل يكفي محرم الرضاع أو المصاهرة؛
(١) انظر «الوسيط» (٦/ ١٥٨).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٩/ ٥٢١)، و«الروضة» (٨/ ٤٢٤).
(٣) انظر «الحاوي» (ص ٥٣٦).
(٤) المهذب (٢/ ١٤٧)، التهذيب (٦/ ٢٥٦).
٢ ‏/ ٨٤٦