وأجاب عنه ابن الرفعة: بأن مجموع ذلك شرط في المكتوبة، واعترض عليه: بأنه يفهم أن المجموع ليس شرطًا في غيرها، وليس كذلك.
٢٨٣ - قول «المنهاج» [ص ٨٣]: (وإذا امتنع استعماله في عضو)، وقول «التنبيه» [ص ٢١]: (وإن كان في بعض بدنه قرح يمنع من استعمال الماء) أي؛ لأنه يخشى من استعماله أحد الأمور الستة المتقدم ذكرها في المرض.
وقال بعضهم: المراد بالامتناع هنا: امتناع وجوب الاستعمال، قال: ويحتمل أن يحرم استعماله عند الخوف، فالامتناع على بابه (٢).
٢٨٤ - قول «المنهاج» [ص ٨٣]: (إن لم يكن عليه ساتر .. وجب التيمم) أي: جزمًا، وحكاية الرافعي فيه خلافًا .. وَهْمٌ (٣).
قال في «الدقائق»: (قوله في «المحرر»: «إن لم يكن عليه ساتر على الصحيح، والصحيح: أنه يتيمم مع ذلك» معكوس، والصواب: ما في «المنهاج» فإن التيمم لا خلاف فيه) (٤).
٢٨٥ - قول «التنبيه» [ص ٢١]: (ويتيمم عن الجريح في الوجه واليدين) ذكره إيضاحًا؛ لينفي توهم إمرار التراب على الجرح فقط.
قال في «الكفاية»: (وهي عبارة الماوردي وابن الصباغ والفوراني) (٥).
وادعى في «الكفاية» أنه يفهم: أنه لا ترتيب بين الماء والتراب، والأصح: وجوبه في الوضوء، وقد صرح به «المنهاج»، لكن تعبيره بالأصح مخالف لتعبيره في «الروضة» فيه بالصحيح (٦).
٢٨٦ - وقول «المنهاج» [ص ٨٣]: (ولا ترتيب بينهما للجنب) لو قال: (لمغتسل) .. كان أحسن وأشمل، وفي «الكفاية» عن النص: أنه يبدأ بالتيمم -أي: ندبًا- ليغسله الماء.
(١) انظر «التنبيه» (ص ٢٠).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ١٩٥).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١/ ٢٦٤، ٢٦٥).
(٤) الدقائق (ص ٣٩)، وانظر «المحرر» (ص ١٨).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ٢٧٣).
(٦) المنهاج (ص ٨٣)، الروضة (١/ ١٠٧).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ١٩٥).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١/ ٢٦٤، ٢٦٥).
(٤) الدقائق (ص ٣٩)، وانظر «المحرر» (ص ١٨).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ٢٧٣).
(٦) المنهاج (ص ٨٣)، الروضة (١/ ١٠٧).
١ / ١٧٢