٤٠٢٠ - قول» المنهاج «[ص ٤٢١]: (وعليه البدار بهما) أي: بالبيان والتعيين و»الحاوي «[ص ٥٠٨]: (وعصى بالتأخير) محله: في الطلاق البائن، أما الرجعي: فلا يلزمه فيه في الحال بيان ولا تعيين على الأصح في» أصل الروضة «و»الشرح الصغير «تبعًا للإمام (٢)، وفي» المهمات «: ينبغي أن محله: إذا كانت العدة قائمة، فإن انقضت .. طولب؛ لحصول البينونة.
قلت: لا يحتاج للتنبيه على هذا؛ فهو مرادهم بلا شك، وقد صرحوا به في قولهم: لا يلزمه في الحال، ثم قال ابن الرفعة في الطلاق البائن: لو استمهل .. أمهل؛ فإن الروياني قال في المسلم على أكثر من أربع: يمهل إذا استمهل ثلاثة أيام، وقال في» المهمات «: ينبغي أن محله: إذا نسي أو أبهم، فإن عين ولم يدع النسيان .. فلا وجه للإمهال، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا نسلم اللزوم ولا العصيان بالتأخير ما دامت العدة قائمة، ثم حكى عن أبي الفرج الزاز: أنه حكى عن عامة الأصحاب أنه لا يجبر على البيان، بل يُكتفى بأن يوقف عنهما جميعًا، خلافًا للقفال.
٤٠٢١ - قولهم: (وعليه نفقتهما) (٣) زاد» المنهاج «تبعًا لـ» المحرر «: (في الحال) (٤)، قال شيخنا ابن النقيب: لم أفهم ما أراد بالحال (٥).
قلت: كأنه أراد: تلك الحال، وهي حال الإبهام إلى أن يبين أو يعين كما صرح به» التنبيه «و»الحاوي «، فتعبيرهما أظهر.
٤٠٢٢ - قول» الحاوي «[ص ٥٠٨]: (وبه يتبين وقوعه باللفظ) يتناول الطلاق المعين والمبهم، وفي الثاني خلاف بيّنه» المنهاج «فقال [ص ٤٢١]: (ويقع الطلاق باللفظ، وقيل: إن لم يعين .. فعند التعيين)، وقال الرافعي: رجح الثاني مرجحون منهم الشيخ أبو على، وقال: إنه ظاهر المذهب، وذهب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والروياني وغيرهم إلى ترجيح الأول، والنفس إلى قبوله أسرع (٦)، وفي» المحرر «: إنه أقرب (٧)، وقال النووي: إنه الصواب (٨).
(١) انظر» فتح العزيز «(١٣/ ٣٧٧).
(٢) الروضة (٨/ ١٠٣)، وانظر» نهاية المطلب «(١٤/ ٢٧٣).
(٣) انظر» التنبيه «(ص ١٨١)، و»الحاوي «(ص ٥٠٨)، و»المنهاج «(ص ٤٢١).
(٤) المحرر (ص ٣٣٥).
(٥) انظر» السراج على نكت المنهاج «(٦/ ٣٦٠).
(٦) انظر» فتح العزيز «(٩/ ٤٥)، و»بحر المذهب «(١٠/ ١٦٩).
(٧) المحرر (ص ٣٣٥).
(٨) انظر» الروضة " (٨/ ١٠٤).
(٢) الروضة (٨/ ١٠٣)، وانظر» نهاية المطلب «(١٤/ ٢٧٣).
(٣) انظر» التنبيه «(ص ١٨١)، و»الحاوي «(ص ٥٠٨)، و»المنهاج «(ص ٤٢١).
(٤) المحرر (ص ٣٣٥).
(٥) انظر» السراج على نكت المنهاج «(٦/ ٣٦٠).
(٦) انظر» فتح العزيز «(٩/ ٤٥)، و»بحر المذهب «(١٠/ ١٦٩).
(٧) المحرر (ص ٣٣٥).
(٨) انظر» الروضة " (٨/ ١٠٤).
٢ / ٧٣٦