وما حكاه عن «البسيط» جزم به الماوردي فقال: لو ابتاع كل منهما عبد الآخر ولم يتكاذبا .. جاز لكل منهما أن يتصرف في الذي اشتراه وجهًا واحدًا، ذكره في «المهمات» (٣).
٤٠١٧ - قول «المنهاج» [ص ٤٢٠]: (ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها .. وُقِفَ حتى يتذكر) لو عبر بـ (النسيان) كـ «المحرر» و «الحاوي» (٤) .. لكان أحسن؛ فإنه المراد، وأما الجهل: فإنه مقارن؛ كطلاقها في ظلمة أو من وراء حجاب .. فلا يعبر فيه بـ (ثم) وإن كان حكم النسيان والجهل في ذلك واحدًا، وعبارة «التنبيه» [ص ١٨١]: (ثم أشكل عليه).
٤٠١٨ - قول «المنهاج» [ص ٤٢٠]: (ولا يطالب ببيانٍ إن صدقناه في الجهل) أي: فلو كذبناه وبادرت واحدة فقالت: أنا المطلقة .. لم يقنع منه بقوله: نسيت، أو لا أدري، بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها، فإن نكل .. حلفت، وقضى لها.
واعترض شيخنا الإمام البلقيني على قولهم: (لم يقنع) بقوله: (نسيت المعينة): بأنه أخبر بما عنده، والتهور في التبيين من غير تحقيق ممتنع.
٤٠١٩ - قولهما: (وإن قال لها ولأجنبية: «إحداكما طالق»، وقال: «قصدت الأجنبية» .. قُبل) (٥) زاد «المنهاج»: (في الأصح) عبر في «الروضة»: بالصحيح المنصوص في «الإملاء»، وبه قطع الجمهور، فلو لم ينو بقلبه واحدة .. ففي «فتاوى البغوي»: تطلق زوجته (٦)، وفي «المهمات»: يتجه أن محله: إذا لم يقع على الأجنبية طلاق منه ولا من غيره، وإلا .. فلا يحمل على زوجته؛ لصدق كلامه عليهما صدقًا واحدًا، والأصل بقاء الزوجية؛ ويؤيده
(١) أي: في «البسيط».
(٢) الروضة (٨/ ١٠٠، ١٠١)، وانظر «نهاية المطلب» (١٤/ ٢٧٣، ٢٧٤) و «الوسيط» (٥/ ٤٢٠).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٧٨).
(٤) المحرر (ص ٣٣٤)، الحاوي (ص ٥٠٨).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٨١)، و «المنهاج» (ص ٤٢١).
(٦) الروضة (٨/ ١٠٢).
(٢) الروضة (٨/ ١٠٠، ١٠١)، وانظر «نهاية المطلب» (١٤/ ٢٧٣، ٢٧٤) و «الوسيط» (٥/ ٤٢٠).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٧٨).
(٤) المحرر (ص ٣٣٤)، الحاوي (ص ٥٠٨).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٨١)، و «المنهاج» (ص ٤٢١).
(٦) الروضة (٨/ ١٠٢).
٢ / ٧٣٥