ويمكن عود الاشتراط الذي في «التنبيه» و«المنهاج» إلى الحالين، وهو بعيد، وصرح «الحاوي» باشتراطه في الحالين.
٢٦٢ - قول «المنهاج» [ص ٨٢]: (طلبه من رحله) أي: إن لم يتحقق العلم فيه.
٢٦٣ - قوله: (ورفقته) (٢) أي: يستوعبهم إلا أن يخشى فوت الوقت، بألَاّ يبقى منه ما يسع الصلاة في الأصح، ويكفي أن ينادي فيهم بطلب الماء من غير أن يخص كل واحد بالسؤال.
٢٦٤ - قوله: (ونظر حواليه إن كان بمستوٍ، فإن احتاج إلى تردُّدٍ .. تردَّدَ) (٣) كأنه أراد بحالة الاحتياج إلى التردد: ما إذا لم يستو مكانه، فلو قال: (وإلا) .. كان أخصر وأحسن.
٢٦٥ - قوله: (قدر نظره) (٤) عبارة «المحرر»: (قدر ما كان ينظر إليه) (٥) فيحتمل أن يريد: بحسب ما كان ينظر إليه لو كان مستويًا.
وعبارة السبكي المتقدمة تقتضي تعلق قوله: (قدر نظره) بحالتي الاستواء وعدمه.
٢٦٦ - قول «المنهاج» [ص ٨٢]: (فلو مكث موضعه .. فالأصح: وجوب الطلب لما يطرأ) فيه أمور:
أحدها: أن هذا الشرط -وهو: مكثه في موضعه- من زيادته على «المحرر»، واحترز بذلك: عما إذا انتقل إلى موضع آخر .. فإنه يجب الطلب قطعًا.
ثانيها: بقي عليه شرط ثان، وهو: ألا يحدث ما يوهم حصول الماء ولو على بُعد؛ كإطباق غمامة، وطلوع ركب، فإن حدث .. وجب الطلب قطعًا.
ثالثها: محل ما ذكره: ما إذا لم يتيقن بالطلب الأول عدم الماء، فإن تيقنه ووجد الشرطان المتقدمان .. لم يجب الطلب على الأصح، فيظهر بذلك: أنه يجزم بوجوب الطلب في صورتين هما: إذا انتقل عن موضعه، أو حدثت مخيلة ماء، سواء أفاد الطلب الأول بتيقن العلم أم لا.
ويجري الخلاف في صورتين، والتصحيح فيهما مختلف، وهما: إذا مكث موضعه ولم تحدث مخيلة ماء، فإن تيقن العلم بالطلب الأول .. فالأصح: أنه لا يجب الطلب، وإن لم يتيقنه .. فالأصح: وجوبه.
فقول «الحاوي» [ص ١٣٥]: (وجدد للتيمم الثاني) يستثنى منه: ما إذا تيقن العلم بالطلب
(١) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ١٨٢).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٨٢).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٨٢).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٨٢).
(٥) المحرر (ص ١٧).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٨٢).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ٨٢).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٨٢).
(٥) المحرر (ص ١٧).
١ / ١٦٣