تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٥٦٨

٣٩٧١ - قول «المنهاج» [ص ٤١٥]: (ولو كان اسمها طالقًا فقال: «يا طالق» وقصد النداء .. لم تطلق، وكذا إن أطلق في الأصح) المراد: أن يكون اسمها طالقًا حين النداء، فلو سميت بذلك ثم غير اسمها إلى غيره ثم خاطبها به بعد التغيير .. طلقت إن قصد الطلاق أو أطلق، فإن قصد نداءها بالاسم القديم .. لم تطلق، ذكره الرافعي في أول (العتق) في نظير المسألة من العتق (١).
والمخالفة بين الصورتين في حالة الإطلاق: إن كان الاسم قائمًا .. لم تطلق، وإلا .. طلقت.
٣٩٧٢ - قوله: (ولو خاطبها بطلاقٍ هازلًا أو لاعبًا) (٢) يقتضي تغايرهما، وعبارة «المحرر»: (على سبيل الهزل واللعب) (٣) وذلك يقتضي اتحادهما، ويوافقه قول «الروضة» وأصلها: وصورة الهزل: أن يلاعبها بالطلاق؛ بأن تقول في معرض الدلال والاستهزاء: (طلقني) فيقول: (طلقتك) .. فتطلق. انتهى (٤).
فجعل اللاعب تصويرًا للهازل؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٤٩٧]: (وإن هزل) فاقتصر على الهزل، وقوله: (كغير النكاح) (٥) يعني: أن النكاح لا يصح مع الهزل، تبع فيه الغزالي؛ فإنه قال في «الوجيز»: إنه المشهور (٦)، لكن الأصح في «أصل الروضة»: صحة النكاح مع الهزل كغيره، وهو مقتضى كلام الرافعي (٧)، وقد ورد الحديث فيه بأن هزله جد، وصححه الحاكم في «مستدركه» (٨).
٣٩٧٣ - قوله: (أو ظنها غير زوجته) (٩) زاد «المنهاج» [ص ٤١٥]: (بأن كانت في ظلمةٍ، أو نكحها له وليُّه أو وكيله ولم يعلم) محل الوقوع: في الظاهر، وأما في الباطن: ففيه وجهان بناهما المتولي على الإبراء من المجهول؛ إن لم يصح .. لم يقع باطنًا (١٠).
٣٩٧٤ - قول «المنهاج» [ص ٤١٦]: (ولو لفظ عجميٌّ به بالعربية ولم يعرف معناه .. لم يقع) لو عبر كـ «الحاوي» بقوله [ص ٤٩٧]: (أو لُقِّنَ بلا فهم) .. لكان أعم؛ ليتناول نطق العربي به
(١) انظر «فتح العزيز» (١٣/ ٣٠٦، ٣٠٧).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٤١٥).
(٣) المحرر (ص ٣٢٨).
(٤) الروضة (٨/ ٥٤).
(٥) انظر «الحاوي» (ص ٤٩٧).
(٦) الوجيز (٢/ ٦٢).
(٧) فتح العزيز (٨/ ٥٥٣)، الروضة (٨/ ٥٤).
(٨) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة». أخرجه أبو داوود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والحاكم (٢٨٠٠).
(٩) انظر «الحاوي» (ص ٤٩٧).
(١٠) انظر «الروضة» (٨/ ٥٥).
٢ ‏/ ٧١٧