تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٥٥٩

«المنهاج» (١)، ودل عليه قول «التنبيه» بعده: (والكناية مع النية) ويشترط قصد حروف الطلاق لمعنى الطلاق، فلو لفظ أعجمي به بالعربية وهو لا يدري معناه، لكنه نوى به الطلاق .. لم يقع في الأصح، وقد ذكره «المنهاج» بعد ذلك (٢).
فإن قلت: قد ساوى الصريح الكناية في اعتبار القصد.
قلت: الذي تميزت به الكناية عن الصريح أن يقصد الإيقاع بذلك اللفظ؛ وقد حكى الرافعي في الكناية عن البوشنجي: أن الطلاق إنما يقع بقوله: (أنت عليّ حرام) إذا نوى حقيقة اللفظ وقصد إيقاعه (٣).
واستثنى في «المطلب» من قولهم: بوقوع الطلاق بالكناية مع النية: السكران، وقد يقال: لا يتصور منه النية، وبتقدير تصورها منه .. فكيف لا يقع طلاقه؟
٣٩٤٥ - قولهما: (الصريح: الطلاق والفراق والسراح) (٤) كذا الخلع على الأصح مع ذكر المال، وكذا إن لم يذكر على ما تقدم، وكذا المفاداة على ما تقدم في الخلع، وقد ذكرهما «الحاوي» هنا، وذكر أيضًا: (حلال الله علي حرام) (٥) وهو في ذلك تابع للرافعي، لكن بشرط اشتهاره في الطلاق (٦) ولم يذكره، وقد ذكره «المنهاج» بقيد الاشتهار، وصحح أنه كناية (٧)، وحكاه في «الروضَة» عن قطع العراقيين والمتقدمين (٨)، ونص عليه الشافعي، وأطلق «التنبيه» أن قوله: (أنت حرام) كناية (٩)، وقال النشائي: إنه مبني على أن الاشتهار في الطلاق لا يلحقه بالصريح (١٠)، وفيه نظر؛ فإن محل ذلك: في قوله: (أنت على حرام) فأما قوله: (أنت حرام) كما في «التنبيه» .. فإنه كناية قطعًا كما صرح به البغوي (١١)، وذكر «الحاوي» أيضًا (نعم) في جواب: (طلقت) لطلب الإنشاء (١٢)، وفيه نظر؛ فإن الصريح هو لفظ الطلاق المقدر بعده المدلول عليه بلفظ: (نعم).
(١) المنهاج (ص ٤١٣).
(٢) المنهاج (٤١٦).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٥٢٤).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٧٤)، و «المنهاج» (ص ٤١٣).
(٥) الحاوي (٤٩٨).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٥١٤، ٥١٥).
(٧) المنهاج (ص ٤١٣).
(٨) الروضة (٨/ ٢٥).
(٩) التنبيه (ص ١٧٤).
(١٠) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٤٨).
(١١) انظر «التهذيب» (٦/ ٣٠).
(١٢) الحاوي (ص ٤٩٨).
٢ ‏/ ٧٠٨