تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٥٣

فيظهر عندي اجتنابه، وما ذكروه من العفو أراه إذا لم يقدّر له وزن ويعلم أنه لون بلا عين) انتهى (١).
٢٤٩ - قول «الحاوي» [ص ١١٩]: (لا اللون العَسِر أو الرائحة) أي: العسرة، فلو أخر الوصف عنهما؛ يقول «المنهاج» [ص ٨١]: (ولا يضر بقاء لون أو ريح عَسُر زواله) .. لكان أحسن.
٢٥٠ - قول «التنبيه» [ص ٢٣]: (وما لا يزول أثره بالغسل؛ كالدم وغيره، إذا غُسل وبقي أثره .. لم يضره) محمول على التفصيل الذي في «المنهاج» و«الحاوي» وهو: أنه يضر بقاء الطعم وحده، واللون مع الرائحة، ولا يضر بقاء أحدهما (٢).
وقال في «الكفاية»: (ظاهر تمثيله بالدم ونحوه يفهم أن مراده: اللون، ولم أر للعراقيين كلامًا في بقاء الأثر إلا في الأرض، فقالوا: يضر اللون قطعًا؛ لأنه عرض لا يبقى بنفسه، وفي الرائحة قولان؛ لتعديها محلها، فكانت أخف، والماوردي قال في الأرض كالعراقيين، وفي الثوب: لا يعفى عن الرائحة قطعًا، والإناء قيل: كالأرض، وقيل: يطهر قطعًا، قال: وحاصل ما نقلته: المنع في اللون في الكل، وأن قضية كلام الشيخ خلاف المنقول) انتهى (٣).
وقول «التنبيه» [ص ٢٣]: (إذا غسل) قد يفهم: أنه لو افتقر زوال الأثر لأشنان ونحوه .. لا يجب، وفي «التحقيق» للنووي -تبعًا للقاضي والمتولي-: وجوبه (٤).
٢٥١ - قولهما: (لم يضر) (٥) قد يفهم: أن المحل لم يطهر ولكنه معفو عنه، وبالعفو عبر الغزالي، وهو احتمال للرافعي (٦) تعرض لمثله في «التتمة» في الرائحة، وأطلق الأكثرون القول بالطهارة، وصرح بها القاضي حسين، فقال: لو كان نجسًا معفوًا عنه .. لتنجس إذا أصابه بلل، وليس كذلك.
٢٥٢ - قول «التنبيه» [ص ٢٣]: (المكاثرة بالماء) يعتبر عند قلة الماء كونه واردًا على المتنجس في الأصح، وقد يفهم هذا من قوله في (الوضوء): (فإن كان قد قام من النوم ...) المسألة (٧) فإنه فرق بين الوارد والمورود، وقد ذكر المسألة في «المنهاج»، فقال [ص ٨١]: (ويشترط: ورود الماء) وهو أحسن من قول «المحرر»: (ينبغي) (٨) لكنهما لم يبينا أن محل ذلك: في الماء

(١) انظر «نهاية المطلب» (٢/ ٣٠٢، ٣٠٣).
(٢) الحاوي (ص ١١٩)، المنهاج (ص ٨١).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ٣١٣).
(٤) التحقيق (ص ١٥٤).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ٢٣)، و«المنهاج» (ص ٨١).
(٦) انظر «الوجيز» (١/ ١١٦)، و«فتح العزيز» (١/ ٥٩).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ١٥).
(٨) المحرر (ص ١٦).

١ ‏/ ١٥٨