تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٤٤٨

٣٦٧٩ - قول «المنهاج» [ص ٣٩١]: (ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة .. لم تحسب) يتناول ما إذا استغرق ذلك المدة، وما إذا وجد في بعضها وزال، وقد قال الرافعي في الصورة الثانية: القياس استئنافها، أو مضي ذلك الفصل من قابل (١).
قال ابن الرفعة: وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه الاستئناف أيضًا؛ فلعل المراد: أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غيره من السنة الأخرى بخلاف الاستئناف.
٣٦٨٠ - قول «الحاوي» [ص ٤٧٢]: (لا إن رضيت) أي: بالمقام معه، فإنه يسقط خيارها.
محله: إذا كان الرضا بعد انقضاء المدة، أما لو رضيت قبل ضربها، أو في أثنائها .. فإنه لا يسقط حقها من الفسخ بعد المدة في الأصح؛ ولذلك قال «التنبيه» [ص ١٦٣]: (وإن اختارت المقام معه قبل انقضاء الأجل .. لم يسقط خيارها على المنصوص) و«المنهاج» [ص ٣٩١]: (ولو رضيت بعدها به .. بطل حقها) فذكر كل منهما إحدى الحالتين بالمنطوق والأخرى بالمفهوم، وقوله: (بعدها) (٢) من زيادته على «المحرر».
٣٦٨١ - قول «الحاوي» [ص ٤٦٩]: (وعنة قبل الوطء) أي: في ذلك النكاح، فلو وجد الوطء في نكاح سابق .. لم يمنع الفسخ، وقد ذكره بعد ذلك بقوله: (أو وطئ في نكاح سابق) (٣).
٣٦٨٢ - قول «التنبيه» [ص ١٦٣]: (وإن تزوج امرأة وشرط أنه حر فخرج عبدًا .. فهل يصح النكاح؟ فيه قولان) ثم قال: (وإن شرط أنها حرة فخرجت أمة .. ففيه قولان) (٤) فيه أمور:
أحدها: الأظهر: صحة النكاح في الصورتين كما ذكره «المنهاج» و«الحاوي» (٥).
ثانيها: قد يفهم منه اختصاص ذلك بشرط الحرية، وليس كذلك، وقد قال «الحاوي» [ص ٤٧٠]: (وخلف شرط الإسلام والنسب والحرية)، فزاد: الإسلام والنسب، وقد يفهم اختصاصه بما ذكر أو بصفة كمال، وليس كذلك؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٣٩١]: (ولو نكح وشرط فيها إسلامٌ، أو في أحدهما نسب أو حرية، أو غيرهما فأُخلف .. فالأظهر: صحة النكاح) فدخل تحت قوله: (غيرهما) بقية الأوصاف، وقد يتوقف في ذلك؛ لأنه لا عموم فيه، فأحسن منه قول «التصحيح»: وأنه إذا شرط في أحدهما وصف فخرج أعلى منه أو أنزل .. صح النكاح (٦)، ومع
(١) انظر «فتح العزيز» (٨/ ١٦٦).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ٣٩١).
(٣) الحاوي (ص ٤٧٢).
(٤) التنبيه (ص ١٦٣).
(٥) الحاوي (ص ٤٧٠)، المنهاج (ص ٣٩١).
(٦) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٨).
٢ ‏/ ٥٩٧