وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم أر من ذكر هذا الخلاف، ولكن إذا نظر إلى احتمال أن يطأها نائمة .. أمكن أن يأتي خلاف ضعيف، لكنه لا ينظر إلى إنكاره في الشريعة .. فسقط.
قلت: لعل أصل الخلاف في الموضعين أن اليمين المردودة كالإقرار .. فيحلف، أو كالبينة .. فلا يحلف؛ لأن كلأ من العنة وعدم الوطء لا يمكن إقامة البينة عليه.
٣٦٧٧ قول «الحاوي» [ص ٤٧٢]: (والقول لنافي الوطء لا إن أتت بولد ولم يلاعن وفي العنة والإيلاء) كذا حكاه الرافعي والنووي عن الأئمة (١)، ويرد عليه مسائل:
الأولى: إذا تزوجها بشرط البكارة فقالت: زالت بوطئك .. فالقول قولها بيمينها؛ لدفع الفسخ، وقوله بيمينه؛ لدفع كمال المهر، حكاه الرافعي عن البغوي، وأقره (٢).
الثانية: إذا قال لطاهر: أنت طالق للسُّنَّةِ، ثم قال: لم يقع؛ لأني جامعتك فيه، وأنكرت .. قال إسماعيل البوشنجي: مقتضى المذهب: قبول قوله؛ لبقاء النكاح، حكاه عنه الرافعي (٣)، وأجاب بمثله القاضي في «فتاويه» فيما إذا قال: (إن لم أنفق عليك اليوم .. فأنت طالق) ثم ادعى الإنفاق .. فيقبل؛ لعدم الطلاق لا لسقوط النفقة، لكن في «فتاوى ابن الصلاح»: أن الظاهر الوقوع في هذه المسألة (٤).
الثالثة: إذا ادعت المطلقة ثلاثًا أن الزوج الجديد أصابها .. قُبل؛ لتحل للمطلق، لا لاستقرار المهر، ذكره الرافعي في التحليل (٥).
الرابعة: إذا عتقت تحت عبد وقلنا بالخيار إلى الوطء فادعاه وأنكرت .. ففي المصدق وجهان في الرافعي بلا ترجيح؛ لتعارض الأصلين: بقاء النكاح، وعدم الوطء (٦).
٣٦٧٨ قول «المنهاج» [ص ٣٩١]: (فإن حلفت أو أقر .. استقلت بالفسخ) يشترط على الأصح بعد حلفها أو إقراره: أن يقول القاضي: ثبتت العنة أو حق الفسخ، فاختاري، ولم يتعرض لذلك «الحاوي» أيضًا (٧).
(١) انظر «فتح العزيز» (٨/ ١٦٨)، و«الروضة» (٧/ ٢٠٣).
(٢) انظر «فتح العريز» (٨/ ١٦٩).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٥٠٦).
(٤) فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٤٥٠، ٤٥١) مسألة (٤١١).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٥٤).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٨/ ١٦٠).
(٧) الحاوي (ص ٤٧٢).
(٢) انظر «فتح العريز» (٨/ ١٦٩).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٥٠٦).
(٤) فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٤٥٠، ٤٥١) مسألة (٤١١).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٥٤).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٨/ ١٦٠).
(٧) الحاوي (ص ٤٧٢).
٢ / ٥٩٦