٣٦١٤ - قول «المنهاج» [ص ٣٨٥]: (يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية) ظاهر إطلاقه تحريمها على الكتابي أيضًا، وكذا يقتضيه إطلاق «الحاوي» و«الروضة» وأصلها (١)، وقيد «التنبيه» ذلك بالمسلم فقال [ص ١٦٠]: (ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية) ومقتضاه: حلها للكتابي، وفي ذلك وجهان في «الكفاية».
وهل تحرم الوثنية على الوثني؟ قال السبكي: ينبغي إن قلنا: إنهم مخاطبون بالفروع .. حرمت، وإلا .. فلا حل ولا حرمة، فعلى التحريم يأثم بوطئها.
٣٦١٥ - قول «المنهاج» [ص ٣٨٥]: (ومجوسية) يقتضي أن المجوس لا كتاب لهم، وفيه قولان، رجح في «الروضة» وأصلها (٢) أنه كان لهم كتاب فرفع، قال السبكي: وهو المختار، وقد رأيته، ورأيته في كتاب «اختلاف الحديث» صريحًا. انتهى (٣).
وحكى ابن الرفعة أن المنصوص في «الأم» و«المختصر»: أنه لا كتاب لهم (٤)، فيحمل لفظ «المنهاج» على أنه لا كتاب لهم الآن، ومقابله على أنه كان لهم فرفع كما هو صريح لفظه، ولم يتعرض «التنبيه»: و«المحرر» و«الحاوي» لذلك، بل اقتصروا على أنه لا يحل نكاحها، وظاهر مفهوم «التنبيه»: حل الكتابية مطلقًا (٥)، وفصل «المنهاج» فقال [ص ٣٨٦]: (فإن لم تكن الكتابية إسرائلية .. فالأظهر: حلها إن عُلم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه) وفيه أمران:
أحدهما: أن مقتضاه: حل الإسرائلية ولو علم دخول قومها بعد النسخ والتحريف، وليس كذلك، فمتى لم يدخل قومها إلا بعد النسخ .. لم تحل؛ ولذلك قال «الحاوي» [ص ٤٦٤]: (أو إسرائلية قبل النسخ) وعبارة «الروضة»: وأما الدخول بعد بعثة نبينا ﷺ .. فلا تفارق فيه الإسرائلية غيرها (٦).
ثانيهما: أن مقتضاه: أنه متى علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه لكن بعد تحريفه ..
(١) فتح العزيز (٨/ ٧٢)، الحاوي (ص ٤٦٤)، الروضة (٧/ ١٣٥).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٧٥)، الروضة (٧/ ١٣٥).
(٣) اختلاف الحديث (٤/ ١٧٣، ١٧٤).
(٤) الأم (٤/ ١٧٣، ١٧٤)، مختصر المزني (١/ ٢٧٧).
(٥) التنبيه (ص ١٦٠).
(٦) الروضة (٧/ ١٣٨).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٧٥)، الروضة (٧/ ١٣٥).
(٣) اختلاف الحديث (٤/ ١٧٣، ١٧٤).
(٤) الأم (٤/ ١٧٣، ١٧٤)، مختصر المزني (١/ ٢٧٧).
(٥) التنبيه (ص ١٦٠).
(٦) الروضة (٧/ ١٣٨).
٢ / ٥٧٣