فصلٌ [في نكاح الرقيق]
٣٧١٢ - قول «المنهاج» [ص ٣٩٣] و«الحاوي» [ص ٤٧٥]: (السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرًا ونفقة)، قال السبكي لو قالوا: (لا يضمن بإذنه في نكاح عبده) .. لكان أحسن؛ لتسلط النفي على الضمان بالإذن، فهو نفي لكون الإذن سببا للضمان، وهو المقصود، وتلك محتملة لهذا، ومحتملة أيضًا لكون الإذن سببًا لنفي الضمان، وليس بمقصود، وقول «المنهاج» [ص ٣٩٣]: (في الجديد) يقتضي أن القديم أنه ضامن لهما، وهو الذي صححه أبو الفرج الزاز، قال: فيطالبان، ويصح إبراء العبد فيبرأ به السيد؛ لكن قطع البغوي بأنه على السيد ابتداءً، فلا يطالب به سواه (٢)، ولو أبرأت العبد .. فهو لغو، وأنكر الإمام الأول؛ لأنه ضمان ما لم يجب، فطريقه طريق تعلق العهدة كتعلقها بالسيد في بيع المأذون (٣)، واستحسنه الرافعي (٤)، فإن استدرك بأن الأصح: تعلق العهدة، وهنا المصحح الجديد .. فرق بأن بيع المأذون لسيده ونكاحه لنفسه، وضمان ما لم يجب صحيح في القديم.
٣٧١٣ - قوله: (وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد والنادر. فإن كان مأذونًا له في تجارة .. ففيما بيده من ربح وكذا رأس مال في الأصح) (٥) فيه أمران:
أحدهما: قيد الكسب بكونه بعد النكاح، ولم يقيد الربح بذلك، فدل على تعلقه بالربح الحاصل قبل النكاح أيضًا، وهو كذلك على الأصح، ولا بد في الكسب أيضًا من كونه بعد الحلول
(١) السراج على نكت المنهاج (٦/ ١١٦: ١١٨)، وانظر «التهذيب» (٥/ ٣٣٢).
(٢) انظر «التهذيب» (٥/ ٢٦٩، ٢٧٠).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٢/ ٦٥).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٢٠٤، ٢٠٥).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٣٩٣).
(٢) انظر «التهذيب» (٥/ ٢٦٩، ٢٧٠).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (١٢/ ٦٥).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٢٠٤، ٢٠٥).
(٥) انظر «المنهاج» (ص ٣٩٣).
٢ / ٦٠٩