فعلى ما رجحه الرافعي قد خلط «المنهاج» ألفاظ الصريح بالكناية، ومقتضى هذا الكلام: صحة الاختيار بالكناية، وقد منعه الروياني؛ لأنه كالابتداء، وينبغي إن جعل كالدوام مجيء خلاف كالرجعة بها.
وفي بعض نسخ «المحرر»: (اخترتك) (٢) كما في «المنهاج»، وفي بعضها: (اخترت) بغير كاف؛ أي: اخترت أو قررت نكاحك، فيكون حذف مفعول الأول لدلالة الثاني، والتقدير: اخترت نكاحك، فزاد «المنهاج» الكاف؛ فصار كناية.
٣٦٤٥ - قول «التنبيه» [ص ١٦٤]: (وإن وطئها .. فقد قيل: هو اختيار، وقيل: ليس باختيار) الأصح: أنه ليس باختيار، وعليه مشى «الحاوي» (٣).
٣٦٤٦ - قول «المنهاج» [ص ٣٨٩]: (ولا يصح تعليق اختيارٍ ولا فسخٍ) محله: ما إذا أراد بالفسخ الحل بلا طلاق، فإن أراد به الطلاق .. جاز تعليقه، وهو داخل في قوله قبل ذلك: (والطلاق اختيار) (٤) فإنه يتناول الصريح والكناية والمنجز والمعلق، وقد صرح به «الحاوي» فقال [ص ٤٦٧]: (والطلاق وإن علق) ثم قال: (لا الاختيار) أي: لا يصح تعليقه، ثم قال: (والفسخ بتفسيره) (٥) والظاهر أنه معطوف على الطلاق؛ أي: أن الفسخ إذا كان بتفسير الطلاق .. فهو تعيين، ويصح تعليقه، ويجوز أن يكون معطوفًا على الاختيار؛ أي: أن الفسخ بتفسير الاختيار؛ أي: اختيار الفراق لمجرد الحل لا يصح تعليقه.
٣٦٤٧ - قول «المنهاج» [ص ٣٨٩]: (ولو حصر الاختيار في خمس .. اندفع من زاد) مثال؛ ولذلك قال «الحاوي» [ص ٤٦٨]: (وجاز الحصر في بعض).
٣٦٤٨ - قول «المنهاج» [ص ٣٨٩]: (وعليه التعيين) يحتمل أنه من تمام ما قبله؛ أي: تعيين أربع من الخمس، ويوافقه قول «المحرر»: (فيندفع غيرهن ويؤمر بالتعيين فيهن) (٦)، وأيضًا: فإن وجوب التعيين قد تقدم أول الفصل في قوله: (لزمه اختيار أربع) (٧)، ويحتمل أنه كلام مبتدأ
(١) انظر «فتح العزيز» (٨/ ١١٩).
(٢) المحرر (ص ٣٠٣).
(٣) الحاوي (ص ٤٦٧).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٣٨٩).
(٥) انظر «الحاوي» (ص ٤٦٧).
(٦) المحرر (ص ٣٠٣).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٣٨٨).
(٢) المحرر (ص ٣٠٣).
(٣) الحاوي (ص ٤٦٧).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٣٨٩).
(٥) انظر «الحاوي» (ص ٤٦٧).
(٦) المحرر (ص ٣٠٣).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٣٨٨).
٢ / ٥٨٧