ونقضه بعضهم بالمرأة وأمتها، فيجوز جمعهما، وأيتهما قدرت ذكرًا .. لم تنكح الأخرى.
٣٥٩٧ - قول «المنهاج» [ص ٣٨٤]: (فإن جمع بعقد .. بطل، أو مرتبًا .. فالثاني) محله: ما إذا عُلمت السابقة، فلو جهلت .. بطلا أيضًا، ولو علمت الأولى ثم نسيت .. اجتنبهما.
٣٥٩٨ - قوله في ملك الأختين: (فإن وطئ واحدة .. حرمت الأخرى حتى يُحَرِّم الأولى ببيعٍ) (٢) لو عبر بـ (زوال الملك) كما فعل «الحاوي» (٣) .. لكان أولى؛ ليتناول الهبة مع الإقباض والعتق والوقف.
٣٥٩٩ - قول «المنهاج» عطفًا على المنفي [ص ٣٨٤]: (وكذا رهن في الأصح) أي: مع الإقباض؛ فإنه محل الخلاف، فإن لم يقع إقباض .. لم تحل الثانية قطعًا.
٣٦٠٠ - قول «التنبيه» [ص ١٦٠]: (وإن وطئ أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها .. حلت المنكوحة وحرمت المملوكة) فيه أمران:
أحدهما: أنه لا يتقيد ذلك بأن يطأها.
ثانيهما: لا يختص هذا الحكم بأن يكون التزوج متأخرًا، فلو تقدم .. كان الحكم كذلك؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٣٨٤]: (ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس .. حلت المنكوحة دونها) وكأن «التنبيه» إنما عبر بذلك لفهم غير المذكور من طريق الأولى.
٣٦٠١ - قول «المنهاج» [ص ٣٨٤]: (فإن نكح خمسًا معًا .. بطلن) محله: ما إذا لم يكن فيهن أختان، فإن كان .. بطل فيهما، وفي الباقيات قولا تفريق الصفقة، وأصحهما: الصحة؛ ولذلك قال «الحاوي» [ص ٤٦٢]: (ولو فيه أختان .. فيهما).
٣٦٠٢ - قول «التنبيه» هنا [ص ١٦١]: (وتحرم المطلقة ثلاثًا على من طلقها) أي: حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها؛ وذلك في الحر، أما العبد: فيحصل التحريم بطلاقه ثنتين، وقد بين ذلك في (باب الرجعة) فقال: (وإن طلق الحر امرأته ثلاثًا، أو طلق العبد امرأته طلقتين .. حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها في الفرج، وأدناه: أن يغيب الحشفة في الفرج) (٤) وفيه أمور:
(١) الروضة (٧/ ١١٨).
(٢) انظر«المنهاج» (ص ٣٨٤).
(٣) الحاوي (ص ٤٦٢).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٨٣).
(٢) انظر«المنهاج» (ص ٣٨٤).
(٣) الحاوي (ص ٤٦٢).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٨٣).
٢ / ٥٦٦