تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٣٧٩

فهو كاقتصاره على: (قبلت)، وهو الذي يقتضيه حصر «المنهاج» في قوله [ص ٣٧٤]: (وقبول؛ بأن يقول: ... إلى آخره) فإنه لم يذكر ذلك في ألفاظ القبول، وكذا حصر «الحاوي» الألفاظ، ولم يذكره منها (١)، والذي في «الروضة» وأصلها: أن الخلاف فيه بالترتيب، وأولى بالصحة (٢)، لكن نص الشافعي في «الأم» على أنه لا يصح، فقال: ولا يكون نكاحًا؛ بأن يقولط: (قد قبلتها) حتى يصرح بما وصفت؛ أي: من قولى: تزوجتها أو نكحتها (٣).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: المعتمد في قبلتها: الإبطال، وحكى الوزير بن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على الصحة فيما إذا قال: رضيت نكاحها.
قال السبكي: ويجب التوقف في هذا النقل، والذي يظهر أنه لا يصح، وقال في البيع: مأخذ ما حكاه إن صح .. أن لفظ النكاح موجود، وهو المتعبد به، لا لفظ (قبلت).
٣٥٠٩ - قول «المنهاج» [ص ٣٧٤]: (ولو بشر بولد فقال: «إن كان أنثى .. فقد زوجتكها» .. فالمذهب: بطلانه) خرج بذلك ما لو بشر بأنثى فقال: (إن صدق المخبر .. فقد زوجتكها) .. فإنه يصح كما قال البغوي: قال: وليس تعليقًا، بل تحقيق، ومثله: لو أخبر بموت إحدى زوجاته الأربع فقال: (إن صدق المخبر .. تزوجت بنتك) .. قال الرافعي: ويجب أن يفرض في تيقن صدقه وإلا .. فهو تعليق (٤).
قال السبكي: هو تعليق سواء تيقن صدقه أم لا لصورة التعليق.
٣٥١٠ - قول «التنبيه» [ص ١٦١]: (ولا يصح نكاح الشغار؛ وهو: أن يزوج الرجل وليته من رجل على أن يزوجه ذاك وليته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى) مقتضاه: الصحة فيما إذا لم يجعل البضع صداقًا، والبطلان ولو سميا مالًا مع جعل البضع صداقًا، وهو الأصح فيهما كما في «المنهاج» (٥)، وتعبيرهما بـ (على) مثال، فلو قال: زوجتك وتزوجت بنتك .. كان كذلك، وتعبير «التنبيه» بـ (الولية) أعم من تعبير «المنهاج» بـ (البنت) (٦)، وهذا واضح، وكلامهما يقتضي حصر الشغار في شرط أن يزوجه الآخر وليته، لكن في «شرح المختصر» لابن داوود: أن من الشغار أن يقول: زوجتك بنتي على أن تزوج ابني بنتك، وقول «المنهاج» [ص ٣٧٥]: (فيقبل) يقتضي الاكتفاء بقوله: قبلت العقدين جميعًا، وكذا في
(١) الحاوي (ص ٤٥٤).
(٢) فتح العزيز (٧/ ٤٩٤، ٤٩٥)، الروضة: (٧/ ٣٧).
(٣) الأم (٥/ ٢٤٤).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٩٩).
(٥) المنهاج (ص ٣٧٥).
(٦) التنبيه (ص ١٦١)، المنهاج (ص ٣٧٥).
٢ ‏/ ٥٢٨