تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٣٧٥

«الروضة» وأصلها: قيل: يجوز قطعًا، وقيل: على القولين (١)، أي: في التعريض بالإجابة، قال الرافعي: فأقام ذلك مقيمون طريقين، ويمكن ألَّا يجعل خلافًا فحمل الأول على ما لم يقترن به مايشعر بالرضا (٢)، وإجراء الخلاف فيما اقترن به مايشعر بالرضا، وأسقط ذلك في «الروضة» (٣).
وقال الرافعي في (البيع): إن السكوت العاري عما يشعر بالإنكار كالرضا في الخطبة (٤).
٣٥٠١ - قول «المنهاج» [ص ٣٧٣]: (ومن استشبر في خاطب .. ذكر مساوئه بصدق) فيه أمور:
أحدها: أن ذلك لا يختص بالخاطب، بل لو استشير في مخطوبة .. كان كذلك، قال فى «أصل الروضة»: وكذا من أراد نصيحة غيره، ليحذر مشاركته ونحوها. انتهى (٥).
ومن ذلك: التحذير من مجاورة شخص أو الرواية عنه أو القراءة عليه، وذلك وارد أيضًا على قول «الحاوي» [ص ٤٥٤]: (لا ذكر مساوئ الخاطب).
ثانيها: أن مقتضاه: أنه لا يذكرها إلا بعد الاستشارة، وليس كذلك، بل ينصحه ابتداء؛ ولذلك لم يتعرض «الحاوي» للاستشارة (٦).
ثالثها: يرد عليهما: أن محله: عند الاحتياج إليه، فلو حصل الغرض بقوله: لا يصلح لك مصاهرته ونحوه .. وجب الاقتصار عليه، ولم يجز ذكر عيوبه، قاله النووي في «الأذكار» (٧).
رابعها: أن مقتضى عبارتهما: ذكر جميع مساوئه، قال شيخنا ابن النقيب: والذي يظهر أنه يذكر منها ما يحصل المقصود من إعلام المستشير بما يقتضي النفرة، فإن علم أنه لا ينفر إلا بذكر الكل .. ذكره، قال: ولم أره في هذا المحل (٨).
قلت: الكلام المتقدم أنه لا يذكر شيئًا من مساوئه إلا مع الاحتياج إليه يدل عليه.
خامسها: مقتضى عبارة «الحاوي»: أنه لا يجب ذكرها؛ فإنه اقتصر على نفي الحرمة (٩)، وكذا اقتصر في «الروضة» وأصلها على جواز ذكرها (١٠)، وعبارة «المنهاج» محتملة للوجوب
(١) فتح العزيز (٧/ ٤٨٥)، الروضة (٧/ ٣١).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٨٥).
(٣) الروضة (٧/ ٣١).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٤/ ١٣٠).
(٥) الروضة (٧/ ٣٢).
(٦) الحاوي (ص ٤٥٤).
(٧) الأذكار (ص ٢٧٠، ٢٧١).
(٨) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٥/ ٣١٧).
(٩) الحاوي (ص ٤٥٤).
(١٠) فتح العزيز (٧/ ٤٨٧)، الروضة (٧/ ٣٢).
٢ ‏/ ٥٢٤