تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٣٧

لم تحل النجاسة بين الماء والعضو، وكان الماء كثيرًا أو قليلًا، ولكنه يزيله بمجرد الملاقاة، فإن انتفى شرط منهما .. لم يكف قطعًا.
٢٠٧ - قولهما -والعبارة لـ«التنبيه»-: (والواجب من ذلك: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشرة) (١) يشترط فيه أيضًا: الإِسلام على المشهور.
قال في «الكفاية»: إن ذكر النية يقتضى اشتراطه، وهو ممنوع؛ ولهذا قال الرافعي: لعل التعليل بالعبادة أولى من التعليل بأنه لا تصح منه النية؛ لأن نية رفع الحدث مقصودة من الكافر، ويستثنى: غسل الذمية من الحيض للمسلم، فإنه يصح، والأصح: يشترط نية إباحة الاستمتاع، وكذا الناكح القاهر؛ لكون المنكوحة مجنونة أو ممتنعة، وإذا أسلمت .. تعيد في الأصح (٢).
ويشترط أيضًا: رفع الخبث قبله، كما صححه الرافعي (٣)، وقد تقدم، وقد يقال: لا يرد الإِسلام ورفع الخبث عليهما؛ لأنهما شرطان، وإنما تكلما على الأركان، وقد ذكرهما «الحاوي» (٤).
٢٠٨ - قول «التنبيه» [ص ١٩]: (وسننه: الوضوء، والدلك، والتكرار) بقي عليه: التخليل، والتثليث، والتطيب في الحيض كما ذكرها من قبل، وألا ينقص ماء الغسل عن صاع كما ذكره بعد، وإزالة القذر، وتعهد المعطف، والترتيب؛ أي: بين إزالة القذر والوضوء وتعهد المعطف كما ذكرها «المنهاج» و«الحاوي» (٥) والموالاة، والتسمية أوله، واستصحاب النية إلى آخره، والإتيان بالشهادتين بعده، وغير ذلك.
٢٠٩ - قول «الحاوي» و«المنهاج» -والعبارة له-: (ومن اغتسل لجنابة وجمعة .. حصلا) (٦) وكذا في «المحرر» و«الروضة» و«التحقيق» وغيرها (٧)، وفي الرافعي: إن قلنا: لو اقتصر على نية الجنابة .. لم تحصل الجمعة -وهو المجزوم به في «المحرر» و«المنهاج»- فمقتضاه: عدم صحة الغسل؛ كما لو نوى بصلاته الفرض والنفل، وإن قلنا: يحصل .. فالأصح: الصحة؛ كنية التبرد. انتهى (٨).

(١) انظر «التنبيه» (ص ١٩)، و«المنهاج» (ص ٧٨).
(٢) انظر «فتح العزيز» (١/ ٩٧).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١/ ١٩٠).
(٤) الحاوي (ص ١٣٢).
(٥) الحاوي (ص ١٣٢)، المنهاج (ص ٧٨).
(٦) الحاوي (ص ١٣٢)، المنهاج (ص ٧٩).
(٧) المحرر (ص ١٥)، الروضة (١/ ٤٩)، التحقيق (ص ٩٣).
(٨) انظر «فتح العزيز» (١/ ١٠٢)، و«المحرر» (ص ١٥)، و«المنهاج» (ص ٧٩).

١ ‏/ ١٤٢