ثالثها: أن عبارتهما صريحة في أن الانتقال إلى غير المسك من أنواع الطيب إنما يكون عند فقد المسك، وهذا هو المعتمد، وعبارة «المحرر»: (مسكًا ونحوه) (١) ولم يقيده بالفقد، فقول «المنهاج»: (وإلا) من زوائده، ومشى «الحاوي» على ما في «المحرر»، فقال [ص ١٣٢]: (والتطيب في الحيض) فلم يفرق بين المسك وغيره.
رابعها: قول «المنهاج» [ص ٧٨]: (فنحوه) يحتمل أن المراد بـ (نحوه): طيب فيه حرارة؛ كالقسط والأظفار ونحوهما، بناء على أن العلة في المسك: سرعة الحمل، ويحتمل أن المراد: أيّ طيب كان، بناء على أن العلة: تطييب المحل، كما صححه النووي (٢).
خامسها: ذكر الرافعي والنووي في «شرح المهذب» بين الطيب والماء رتبة وهو: الطين (٣)، ولم يذكره في «الروضة» و«المنهاج»، وقال شيخنا جمال الدين في «تصحيح التنبيه»: (والصواب: تتبع الحائض أثر الدم بالمسك، فإن لم تجد .. فبالطين، فإن لم تجد .. فبالماء) (٤).
سادسها: قول «التنبيه» [ص ١٩]: (فإن لم تجد .. فالماء كاف) ذكره تأكيدًا، فقد عرف ذلك من قوله: (إن التطيب مستحب) (٥).
٢٠٣ - قول «المنهاج» [ص ٧٨]: (ولا يسن تجديده) أي: الغسل، وكذا التيمم، وفيهما وجه.
٢٠٤ - قوله: (بخلاف الوضوء) (٦) أي: فيسن تجديده، لكن بشرط: أن يصلي بالوضوء الأول صلاة فرضًا أو نفلًا على الأصح، فالمراد: مخالفة الوضوء للغسل في استحباب تجديده في الجملة، لا أنه يستحب تجديده مطلقًا.
٢٠٥ - قولهما -والعبارة لـ«المنهاج»-: (ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع) (٧) وفي «الحاوي» [ص ١٢٧، ١٣٢]: (وسن بمد ... وبصاع) فيه أمور:
(١) المحرر (ص ١٥).
(٢) انظر «المجموع» (٢/ ٢١٧).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١/ ١٩٤)، و«المجموع» (٢/ ٢١٦، ٢١٧).
(٤) تذكرة النبيه (٢/ ٤٢٣).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٩).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٧٨).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ١٩)، و«المنهاج» (ص ٧٨).
(٢) انظر «المجموع» (٢/ ٢١٧).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١/ ١٩٤)، و«المجموع» (٢/ ٢١٦، ٢١٧).
(٤) تذكرة النبيه (٢/ ٤٢٣).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٩).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٧٨).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ١٩)، و«المنهاج» (ص ٧٨).
١ / ١٤٠