١٩٧ - وَيُطْلَقُ «الْمَشْهُورُ» لِلَّذِي اشْتَهَرْ … فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ
١٩٨ - وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ … إِحَالَةُ (٣) اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ
١٩٩ - فَـ «الْمُتَوَاتِرُ»، وَقَوْمٌ حَدَّدُوا … بِعَشْرَةٍ (٤)، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ
٢٠٠ - وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشْرٍ اوْ عِشْرِينَا … يُحْكَى (٥)، وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
٢٠١ - وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ (٦) … وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ (٧)؛ وَهْوَ وَهَمْ
(١) في د: «والثَّاني» بزيادة الياء؛ وبه ينكسر الوزن.
(٢) أي: القسم الثاني ما يكون غريبًا في سنده فقط. منهج ذوي النظر (ص ٨٢).
(٣) في و، ز: «إحالةَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، د، هـ.
(٤) وهو قول القاضي أبي سعيد الإصطخري. انظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٢٧).
(٥) انظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٢٧).
(٦) قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه (١/ ١٥٦): «فأمَّا الأخبار؛ فإنَّها كلُّها أخبارُ آحادٍ»، ووافقه الحازمي في شروط الأئمة الخمسة (ص ٤٤)، وقال أيضًا فيه (ص ٥٠): «وإثبات التَّواتر في الأحاديث عسِرٌ جدًّا».
(٧) قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته (ص ٢٦٧): «ولا يكاد يوجد في رواياتهم»، وقال في مقدمته (ص ٢٦٨): «ومن سُئِل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يُروَى من الحديث أعياه تطلُّبه».
(٢) أي: القسم الثاني ما يكون غريبًا في سنده فقط. منهج ذوي النظر (ص ٨٢).
(٣) في و، ز: «إحالةَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، د، هـ.
(٤) وهو قول القاضي أبي سعيد الإصطخري. انظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٢٧).
(٥) انظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٢٧).
(٦) قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه (١/ ١٥٦): «فأمَّا الأخبار؛ فإنَّها كلُّها أخبارُ آحادٍ»، ووافقه الحازمي في شروط الأئمة الخمسة (ص ٤٤)، وقال أيضًا فيه (ص ٥٠): «وإثبات التَّواتر في الأحاديث عسِرٌ جدًّا».
(٧) قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته (ص ٢٦٧): «ولا يكاد يوجد في رواياتهم»، وقال في مقدمته (ص ٢٦٨): «ومن سُئِل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يُروَى من الحديث أعياه تطلُّبه».
١٠٤