باب الشهادة على الحقوق
(قال ولو أن رَجُلًا أقام شاهدين على رجل أنّه (٧) له ولفلان الغائب على هذا الرجل ألف درهم وأتى بصك باسمه وباسم الغائب على هذا المدّعى عليه بذلك المال وعدل الشهود، فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - تقبل هذه البيّنة في نصيب الحاضر خاصّة، ويقضي بنصف المال، فإذا قدم الغائب كلّفه إعادة الشهود (٨) فإن أحضرهم فشهدوا (٩) له [حكمت له] (١٠) وإلّا فلا، وقال أبو يوسف رحمه الله تقبل البيّنة في نصيب الحاضر والغائب)، وقال محمّد (١١) مثل قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وذكر هذه المسألة فى المبسوط وقال (١٢) لا تقبل في نصيب الغائب ولم يحك خلافًا، وإنّما عرف الخلاف في هذه المسألة وهو (١٣) دعوى الدّين من صاحب الكتاب وعلى هذا الخلاف دعوى الشراء إذا ادّعى أنه وفلان الغائب (١٤) اشتريا منه هذه الدّار بألف درهم وكذا الصّلح وجميع العقود حتى قالوا الوصيّة على هذا الخلاف، وهو أن الرّجل إذا أقام البيّنة على رجل أنه أوصى له مورثه بثلث ماله له (١٥) ولفلان الغائب، وحق المسألة المبسوط ثمّ فرّع في الكتاب، فنقول (١٦) (على
(١) وفي س اللآلئ.
(٢) وفي س وهذا.
(٣) وفي س فإنّ.
(٤) وفي س وإن كثرن لأنهنّ.
(٥) وكان في الأصل ثبت ويثبت في الآصفية والسعيدية.
(٦) وفي س بشهادتهما.
(٧) وفي س أن.
(٨) وفي س البيّنة.
(٩) وفي س وشهدوا.
(١٠) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(١١) وفي الآصفية والسعيدية وقول محمد.
(١٢) وفي س فقال.
(١٣) وفي س في هذه وهو.
(١٤) وفي س وفلانًا الغائب.
(١٥) وفي س أوصى مورثه بثلث ماله.
(١٦) وفي س فقال.
(٢) وفي س وهذا.
(٣) وفي س فإنّ.
(٤) وفي س وإن كثرن لأنهنّ.
(٥) وكان في الأصل ثبت ويثبت في الآصفية والسعيدية.
(٦) وفي س بشهادتهما.
(٧) وفي س أن.
(٨) وفي س البيّنة.
(٩) وفي س وشهدوا.
(١٠) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(١١) وفي الآصفية والسعيدية وقول محمد.
(١٢) وفي س فقال.
(١٣) وفي س في هذه وهو.
(١٤) وفي س وفلانًا الغائب.
(١٥) وفي س أوصى مورثه بثلث ماله.
(١٦) وفي س فقال.
٦٣٥