باب القسمة
ذكر (عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنّ عبد الله بن يحيى كان يقسم لعليّ الدّور والأرضين ويأخذ على ذلك أجرًا)، في الحديث دليل على جواز أخذ الأجر على القسمة، وهذا لأنّ عمل القسمة غير مستحقّ عليه فجاز له أخذ الأجرة (١٨) عليه كما في سائر الأعمال،
(١) زيادة من الآصفية.
(٢) وفي س بعد قوله ما لم يسلما كما لو تزوج المجوسي بذوات محارمه فإنّ القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما فإذا أسلما فرق بينهما كذا هذا.
(٣) ذكرت الآية في س إلى جلدة.
(٤) وفي س من هذه الآية.
(٥) وفي س ليسا بمحصنين.
(٦) زيادة من س.
(٧) وفي س وكذا.
(٨) قال ساقط من س.
(٩) وفي س يقول السكر.
(١٠) وفي س فسكر.
(١١) وفي س ونحن.
(١٢) زيادة من الآصفية وس.
(١٣) وفي الآصفية وس مسلمًا.
(١٤) وفي س ليس.
(١٥) وفي س فيما بين الزوجين.
(١٦) وفي س الأجنبين.
(١٧) وفي س لا حد على القاذف فإذا قذفها الزوج لا يجري عليها اللعان.
(١٨) وفي س فيجوز أخذ الأجر.
(٢) وفي س بعد قوله ما لم يسلما كما لو تزوج المجوسي بذوات محارمه فإنّ القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما فإذا أسلما فرق بينهما كذا هذا.
(٣) ذكرت الآية في س إلى جلدة.
(٤) وفي س من هذه الآية.
(٥) وفي س ليسا بمحصنين.
(٦) زيادة من س.
(٧) وفي س وكذا.
(٨) قال ساقط من س.
(٩) وفي س يقول السكر.
(١٠) وفي س فسكر.
(١١) وفي س ونحن.
(١٢) زيادة من الآصفية وس.
(١٣) وفي الآصفية وس مسلمًا.
(١٤) وفي س ليس.
(١٥) وفي س فيما بين الزوجين.
(١٦) وفي س الأجنبين.
(١٧) وفي س لا حد على القاذف فإذا قذفها الزوج لا يجري عليها اللعان.
(١٨) وفي س فيجوز أخذ الأجر.
٤٩٧