باب الولد من أولى به وعند من يكون
ذكر (عن عامر - رضي الله عنه - قال: قضي أبو بكر - رضي الله عنه - بعاصم بن عمر لأمه وقضى على أبيه بالنفقة) وقصة الحديث (٧) أن عاصمًا كان ابن عمر - رضي الله عنه - من امرأة فارقها فاختصما فأراد عمر أن يكون الولد عنده وأرادت الأم أن يكون عندها فاختصما فقضى أبو بكر به لأمه (٨) وقضى على أبيه [بالنفقة] (٩)، وهذا لأن كونه في حجر الأم أنفع له لأن حاجته إلى التربية والحضانة في هذه الحالة والأم أقدر على هذا (١٠) لكن نفقته على الأب لأن الأم عاجزة عن الاكتساب، وذكر في بعض الروايات أن أم عاصم تزوجت فقال عمر [- رضي الله عنه - ابني] (١١) أنّا أحقّ به [و] (١١) قالت جدته أمّ الأم ابني أنا أحق به فاختصما إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقضي به للجدة وقضى على عمر - رضي الله عنه - بالنفقة وبه نأخذ ثم الترتيب في استحقاق الحضانة ومدة الاستحقاق علي سبيل الاستقضاء قد ذكرته (١٢) في شرح الجامع الصغير وفي شرح المختصر الكافي ثم إن صاحب (١٣) الكتاب أورد أخبارًا تدل على أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج فإذا تزوّجت كان غيرها أحق بالولد [ما لم تتزوج] (١١) على الترتيب الذي ذكرنا في شرح الجامع الصغير و[في] شرح المختصر الكافي وبه نقول: فإن قيل أليس ذكر صاحب الكتاب أم سلمة (١٤) أنها تزوجت وكان أولادها عندها قيل له إنّما كان ذلك لأنها تزوجت
(١) زيادة من س.
(٢) وفي س يأمره القاضي بالاكتساب.
(٣) وفي س بالنفقة.
(٤) وفي س نفقة.
(٥) وفي س فالقاضي لا يفرق.
(٦) وفي س واحد منهما وكان في الأصلين واحدًا منهما ولا يصح.
(٧) وفي س وقضية الحديث.
(٨) وفي س أبو بكر لأمه.
(٩) زيادة من الآصفية وس.
(١٠) وفي س علي ذلك.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س ذكرناها من غير قد.
(١٣) وفي س ثم صاحب.
(١٤) وفي س أن صاحب الكتاب ذكر حديث أم سلمة.
(٢) وفي س يأمره القاضي بالاكتساب.
(٣) وفي س بالنفقة.
(٤) وفي س نفقة.
(٥) وفي س فالقاضي لا يفرق.
(٦) وفي س واحد منهما وكان في الأصلين واحدًا منهما ولا يصح.
(٧) وفي س وقضية الحديث.
(٨) وفي س أبو بكر لأمه.
(٩) زيادة من الآصفية وس.
(١٠) وفي س علي ذلك.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س ذكرناها من غير قد.
(١٣) وفي س ثم صاحب.
(١٤) وفي س أن صاحب الكتاب ذكر حديث أم سلمة.
٥٨٤