باب الإقرار بالمال عند القاضي
ذكر عن حمّاد والحكم أنّهما يقولان سمعنا أنّ الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلّا في الحدود) ومعناه أنّ القاضي يقضي بعلمه إلّا في الحدود فإنّه لا يقضي في الحدود بعلمه ما لم يوجد نصاب الإقرار بشرائطه أو البيّنة (١٠) بشرائطها ذكر (عن الشعبي وغيره أنّ شريحًا كان يقضي في قوم بعلمه) وهذا يؤيّد الأوّل لكن أريدَ به فيما (١١) عدا الحدود علم ذلك الحديث (١٢) الأوّل (ذكر (عن عامر أنّه قال إذا أقرّ عند الحاكم بشيء ثمّ كَافَرَ أخذه بإقراره [إلّا الحدود] هذا الحديث يفيد ما أفاده الأول أيضًا أنّ القاضي يقضي بعلمه] (١٣) إلّا في الحدود وقوله كَافَرَ أيْ جَحَدَ (١٤)، فإنّ محمّدًا رحمه الله أورد في المبسوط لو كان لرجل على رجل دين فَكَافَرَهُ، وهذا لأنّ قوله كفر معناه ستر، ولذا (١٥) سمّى المزارعة مكافرة لأنّ الزّارع يستر الحبّ في الأرض والجاحد ستر (١٦) الحقّ بالجحود ذكر عن ابن شبرمة أنّه قال [أنا] أوّل
(١) وفي س يجتمعا.
(٢) زيادة من الآصفية وس.
(٣) وفي س أن.
(٤) وفي س أنها.
(٥) وفي الآصفية لم يجمعا.
(٦) وفي س على أمر واحد.
(٧) وفي س وأحضر.
(٨) وفي س فشهدا.
(٩) وفي س وفسر.
(١٠) وفي س أو حجة البينة.
(١١) وفي س ما.
(١٢) وفي س عرف ذلك الحديث الأول.
(١٣) زيادة من الآصفية وس إلّا أن في س وهذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث المتقدمة أن القاضي إلخ.
(١٤) وفي س أي جاحد.
(١٥) وفي س ولهذا.
(١٦) وفي س يستر.
(٢) زيادة من الآصفية وس.
(٣) وفي س أن.
(٤) وفي س أنها.
(٥) وفي الآصفية لم يجمعا.
(٦) وفي س على أمر واحد.
(٧) وفي س وأحضر.
(٨) وفي س فشهدا.
(٩) وفي س وفسر.
(١٠) وفي س أو حجة البينة.
(١١) وفي س ما.
(١٢) وفي س عرف ذلك الحديث الأول.
(١٣) زيادة من الآصفية وس إلّا أن في س وهذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث المتقدمة أن القاضي إلخ.
(١٤) وفي س أي جاحد.
(١٥) وفي س ولهذا.
(١٦) وفي س يستر.
٤٨٦