باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه
(قَالَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادّعى غلامًا في يدي رجل أو دابّةً أو ثوبًا أَوْ عَرضًا من العروض التي تنقل وتحوّل أنّه ابتاعه من الّذي هو في يديه والّذي في يده (١٠) ينكر ذلك وأقام المدّعى شهودًا على دعواه وسأل القاضي أن يجعله على يدي عدل إلى أن يسأل عن شهوده فإن القاضي لا يخرج ذلك الشّيء من يدي الّذي هو في يديه) (لأن اليد مقصود (١١) في العين كما أن الملك مقصود ثمّ لا يجوز استحقاق الملك بالبينة قبل ظهور العدالة فلا يجوز أيضًا استحقاق اليد بالبيّنة قبل ظهور العدالة بخلاف ما تقدّم لأنّ ثمَّ الباب باب الفروج فأمر بالحيلولة احتياطًا لباب (١٢) الفروج وهذا المعنى (١٣) هاهنا غير موجود فلم يخرج (١٤) من يده (لكن يأخذ منه كفيلًا بنفسه وبذاك الشيء المدّعي [به] (١٥) حتّى لا يغيب ولا يغيب ذلك
(١) وفي س يشترط.
(٢) وفي س على ذلك بينة.
(٣) وفي س العدل.
(٤) وفي س بينة على ذلك.
(٥) وكان في الأصلين اشتريته ولا يصح والصواب ما في س به اشتريتها.
(٦) وفي س جاريتي لم أشترها.
(٧) وفي س والقاضي.
(٨) قوله أبو محمد عبد العزيز بن أحمد ساقط من س.
(٩) وفي س لكن.
(١٠) وفي س يديه.
(١١) وفي س مقصودة.
(١٢) وفي س في باب.
(١٣) والواحد وكانت ساقطة من الأصلين والصواب إثباتها كما في س.
(١٤) وفي س وهذا المعنى معدوم فلا يخرج.
(١٥) زيادة من س.
(٢) وفي س على ذلك بينة.
(٣) وفي س العدل.
(٤) وفي س بينة على ذلك.
(٥) وكان في الأصلين اشتريته ولا يصح والصواب ما في س به اشتريتها.
(٦) وفي س جاريتي لم أشترها.
(٧) وفي س والقاضي.
(٨) قوله أبو محمد عبد العزيز بن أحمد ساقط من س.
(٩) وفي س لكن.
(١٠) وفي س يديه.
(١١) وفي س مقصودة.
(١٢) وفي س في باب.
(١٣) والواحد وكانت ساقطة من الأصلين والصواب إثباتها كما في س.
(١٤) وفي س وهذا المعنى معدوم فلا يخرج.
(١٥) زيادة من س.
٣٤٧