باب العنّين والمجبوب
ذكر (عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال يؤجل العنّين سنة، فإن انبسط قبيل (١١) ذلك وإلا فرق بينهما وابتغى كل (١٢) واحد منهما من فضل الله -عز وجل-) وهذا الحُكْمُ يُرْوى (١٣) عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم- ذكر ذلك صاحب (١٤) الكتاب هاهُنا وهذا لأن العجز عن الوصول إليها يحتمل أن يكون لقصور (١٥) في أصل الخلقة فيفوت الإمساك بمعروف (١٦) فيجب التّسريح بإحسان (١٧)، ويحتمل أن يكون كذا (١٨) على شرف الزّوال فلا يتحقّق فوات الإمساك بالمعروف فلا يجب التسريح بالإحسان ولا يتبيّن أحدهما من الآخر إلا بمدة فقدر ذلك بالحول (١٩) لأنه يشتمل (٢٠) على الفصول الأربعة وقد ذكرنا تمام هذا الفصل في كتاب النحاح من شرح المختصر (٢١) وقد ذكر صاحب الكتاب في الكتاب
(١) وفي س نصفها.
(٢) وفي س أبي.
(٣) قوله أعني بحكم الولاية ساقط من س.
(٤) وفي س بعد ذلك وهو ينكر مكان بسبب الإرث.
(٥) قوله فيكون إلخ ساقط من س.
(٦) وفي س هاهنا.
(٧) وفي س ولى.
(٨) وفي س وهو لم يقر.
(٩) وفي س قول المنكر.
(١٠) وفي س كما.
(١١) وكان في الأصلين فسبيل ذلك وفي س قبيل ذلك وهو الصواب.
(١٢) وفي الآصفية بكل وليس بشيء.
(١٣) وفي س مروي.
(١٤) وفي س ذكر صاحب الكتاب.
(١٥) وفي س يحتمل لقصور.
(١٦) وفي س ليتحقق فوات الإمساك بالمعروف.
(١٧) وفي س بالإحسان.
(١٨) كذا في الأصلين وفي س كذا ولعله هو أو ذا والله أعلم بالصواب.
(١٩) وفي س فقدر بالحول.
(٢٠) وفي س لأنه اشتمل.
(٢١) وفي س في شرح المختصر في كتاب النكاح.
(٢) وفي س أبي.
(٣) قوله أعني بحكم الولاية ساقط من س.
(٤) وفي س بعد ذلك وهو ينكر مكان بسبب الإرث.
(٥) قوله فيكون إلخ ساقط من س.
(٦) وفي س هاهنا.
(٧) وفي س ولى.
(٨) وفي س وهو لم يقر.
(٩) وفي س قول المنكر.
(١٠) وفي س كما.
(١١) وكان في الأصلين فسبيل ذلك وفي س قبيل ذلك وهو الصواب.
(١٢) وفي الآصفية بكل وليس بشيء.
(١٣) وفي س مروي.
(١٤) وفي س ذكر صاحب الكتاب.
(١٥) وفي س يحتمل لقصور.
(١٦) وفي س ليتحقق فوات الإمساك بالمعروف.
(١٧) وفي س بالإحسان.
(١٨) كذا في الأصلين وفي س كذا ولعله هو أو ذا والله أعلم بالصواب.
(١٩) وفي س فقدر بالحول.
(٢٠) وفي س لأنه اشتمل.
(٢١) وفي س في شرح المختصر في كتاب النكاح.
٥١٩