باب الخوارج يولون قاضيًا
(قال ولو أنّ قومًا من الخوارج أو من أهل التأويل (٣) غلبوا على مدينة أو على مصر (٤) من أمصار المسلمين حتى نفذت أمورهم وجازت أحكامهم فولوا قاضيًا على ذلك البلد (٥) فهذا على وجهين أما أن (٦) ولّوا منهم قاضيًا أو من أهل الجماعة والعدل فالأول لا ينفذ قضاؤه حتى لو رفع إلى قاضٍ من أهل العدل رده ولم يجزه) لأنّ ما يفعله الخارجي ليس على وجه القضاء إنما هو استحلال لأنّه يستحل دماءنا وأموالنا فلا ينفذ شيء من ذلك على كل حال (وكذلك لو كتب (٧) قاضي الخوارج وهو منهم إلى قاضي أهل العدل كتابًا لم ينفذه) لأنّ
(١) وكان في الأصلين واو والصواب أو كما هو في س وكذا هو في المتن.
(٢) وكان في الأصلين قال اثنان وهو تصحيف والصواب فالاثنان فصححناه.
(٣) وفي س أو أهل التأويل.
(٤) وفي س أو مصر.
(٥) وفي س وجازت أحكامهم في البلدة ثم ولوا قاضيًا.
(٦) وفي س أما إن ولوا قاضيًا من الخوارج أو من أهل العدل ففي الوجه الأول لا ينفذ شيء من قضاياه حتى لو رفع إلى قاضٍ آخر من أهل العدل أبطله) لأنّ ما يفعله قاضي الخوارج وأهل التأويل لا يفعله على وجه الحكم وإنّما يفعله على وجه الاستحلال فإنّهم يستحلون دماءنا وأموالنا فلم يكن ذلك على وجه الحكم فلا ينفذ وإن كان موافقًا للشريعة اهـ.
(٧) وفي س وكذلك لو كتب هذا القاضي إلى قاضي أهل السنة والجماعة في حق لرجل على رجل فإنه لا =
(٢) وكان في الأصلين قال اثنان وهو تصحيف والصواب فالاثنان فصححناه.
(٣) وفي س أو أهل التأويل.
(٤) وفي س أو مصر.
(٥) وفي س وجازت أحكامهم في البلدة ثم ولوا قاضيًا.
(٦) وفي س أما إن ولوا قاضيًا من الخوارج أو من أهل العدل ففي الوجه الأول لا ينفذ شيء من قضاياه حتى لو رفع إلى قاضٍ آخر من أهل العدل أبطله) لأنّ ما يفعله قاضي الخوارج وأهل التأويل لا يفعله على وجه الحكم وإنّما يفعله على وجه الاستحلال فإنّهم يستحلون دماءنا وأموالنا فلم يكن ذلك على وجه الحكم فلا ينفذ وإن كان موافقًا للشريعة اهـ.
(٧) وفي س وكذلك لو كتب هذا القاضي إلى قاضي أهل السنة والجماعة في حق لرجل على رجل فإنه لا =
٣١٩