باب كتاب القاضي إلى القاضي
ذكر (عن الشعبي رحمه الله أنّه كان يجيز كتاب القاضي [إلى القاضي] (٩) إذا جاءه بغير بيّنة) وهذه مسألة اختلف السّلف فيها (١٠) على أقاويل، كان الشعبيّ يجيز كتاب القاضي إذا جاءه (١١) بغير بينة، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يشترط أن يكون الكتاب مختومًا إذا كان الختم معروفًا وكان بعضهم يشترط مع الختم أن يكون مُعَنْونًا في ظاهره وباطنه، وكان
(١) وفي س الذي في يديه.
(٢) لفظ فلان ساقط من س.
(٣) وكان في الأصل شهدوا الشهود وفي الآصفية وس شهد الشهود.
(٤) وكان في الأصلين رجلًا لا يعرفوه والصواب ما في س رجل لا يعرفونه.
(٥) وفي س للمجهول وفي الآصفية لمجهول وكان في الأصل المجهول ولا يصح.
(٦) وكان في الأصلين أعرفه والصواب لا أعرفه كما في س.
(٧) وفي س غير صحيح.
(٨) وفي س بخلاف الرهن والإعارة والوديعة والإجارة.
(٩) بين المربعين زيادة من س.
(١٠) وفي س فيها السلف.
(١١) وفي س إذا جاء.
(٢) لفظ فلان ساقط من س.
(٣) وكان في الأصل شهدوا الشهود وفي الآصفية وس شهد الشهود.
(٤) وكان في الأصلين رجلًا لا يعرفوه والصواب ما في س رجل لا يعرفونه.
(٥) وفي س للمجهول وفي الآصفية لمجهول وكان في الأصل المجهول ولا يصح.
(٦) وكان في الأصلين أعرفه والصواب لا أعرفه كما في س.
(٧) وفي س غير صحيح.
(٨) وفي س بخلاف الرهن والإعارة والوديعة والإجارة.
(٩) بين المربعين زيادة من س.
(١٠) وفي س فيها السلف.
(١١) وفي س إذا جاء.
٣٧٥