فصل (٣)
(ولو وقعت الفرقة بينهما على ما وصفنا). يريد به بقضاء القاضي بشهود زور (فجاءت المرأة وقالت للأوّل تزوّجت غيرك ودخل بي وطلّقني وانقضت عدّتي) فهذا على وجهين، إمّا إن كان الزّوج يعلم أنّه أنّها كاذبة أو كان لا يعلم ذلك (فإن كان يعلمه لم يسعه أن يتزوّجها) لأنّه إبطال حكم القاضي بباطل، لأنّ الفرقة نفذت بقضاء القاضي وصارت بحالٍ لا تحلّ له إلَّا بعد زوج وإصابة وهو يعلم أنّ ذلك لم يوجد فكيف يسعه التّزوّج بها، وينبغي أن يكون مذهب محمد هنا أنّه يسعه أن يتزوّجها إذا كان النّاس لا يعلمون أنها كاذبة لأنّ عنده نكاح الأوّل باق والحل له ثابت في الباطن لكن يمنعه من وطئها ظاهرًا نفيًا للتهمة عند النّاس وبالتّزوّج بها في هذه الحالة وإن كان هو يعلم كذبها ارتفعت التهمة عند النّاس لأنّهم لا يقفون على باطن أمرها فيجوز (وأمّا إذا كان الزّوج لا يعلم كذبها وكانت مأمونة قبل قولها
(١) في الآصفية تزوجها به.
(٢) بين المربعين زيادة من ص.
(٣) وفي س قال ولو كانت المسألة كما وصفنا فقالت المرأة قد تزوجت غيرك وفارقني بعد الدخول وانقضت عدتي وهي كاذبة فهذا على وجهين أما إن علم الزوج الأول أنها كاذبة أو لم يعلم إن علم لا يسعه أن يتزوجها وأما إذا لم يعلم ان كانت المرأة مؤتمنة وسعه أن يتزوجها لأن النساء في مثل هذا مؤتمنات ألا ترى أنّه لو طلّق امرأته ثلاثًا ثم جاءت بعد زمان وقالت إني حللت لك بمحلل إن كانت مؤتمنة فصدقها جاز وإن كانت غير مؤتمنة وركن قلبه إلى تصديقها حل له أن يتزوجها فهذا كذلك اهـ.
(٢) بين المربعين زيادة من ص.
(٣) وفي س قال ولو كانت المسألة كما وصفنا فقالت المرأة قد تزوجت غيرك وفارقني بعد الدخول وانقضت عدتي وهي كاذبة فهذا على وجهين أما إن علم الزوج الأول أنها كاذبة أو لم يعلم إن علم لا يسعه أن يتزوجها وأما إذا لم يعلم ان كانت المرأة مؤتمنة وسعه أن يتزوجها لأن النساء في مثل هذا مؤتمنات ألا ترى أنّه لو طلّق امرأته ثلاثًا ثم جاءت بعد زمان وقالت إني حللت لك بمحلل إن كانت مؤتمنة فصدقها جاز وإن كانت غير مؤتمنة وركن قلبه إلى تصديقها حل له أن يتزوجها فهذا كذلك اهـ.
٣٣٤