= وأبي يوسف الأول وقال أبو يوسف الآخر وهو قول محمد لا يسعها أن تتزوج بزوج آخر فإن تزوجت بزوج آخر بعد إنقضاء العدة فالكلام في موضعين في حل الوطئ للزوج وحل الوطئ للزوج الأول أما الزوج الثاني حل له وطؤها سواء كان الثاني جاهلًا بحيقة الحال أو عالمًا بحقيقة الحال بأن كان الزوج أحد الشاهدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول وعند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد إن كان جاهلًا حل له وطؤها لأنه يتبع الظاهر وليس يكلف ما في الباطن اهـ.
(١) وكان في الأصل على الزوج الثاني ولا يصح والصواب ما في الآصفية وس للزوج الثاني.
(٢) وعبارة س لهذا النظير كما يأتي هذا كما قال في كتاب البيوع لو اشترى أمة من رجل وظهر أن البائع لم يكن مالكًا لها وقد وطئها المشتري لا يوصف بأن وطئها كان حرامًا اهـ.
(٣) العلة هذه سقطت من س.
(٤) وفي س وأما الزوج الأول فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يحل له وطؤها في الظاهر والباطن وعندهما لا يحل له وطؤها في الظاهر لأن الظاهر عند القاضي والناس الفرقة واقعة فلو وطئها يكون زانيًا عندهم فيقيمون عليه الحد فلا يطأها.
(٥) هذه العبارة سقطت من س إلى قوله محمد إلخ.
(١) وكان في الأصل على الزوج الثاني ولا يصح والصواب ما في الآصفية وس للزوج الثاني.
(٢) وعبارة س لهذا النظير كما يأتي هذا كما قال في كتاب البيوع لو اشترى أمة من رجل وظهر أن البائع لم يكن مالكًا لها وقد وطئها المشتري لا يوصف بأن وطئها كان حرامًا اهـ.
(٣) العلة هذه سقطت من س.
(٤) وفي س وأما الزوج الأول فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يحل له وطؤها في الظاهر والباطن وعندهما لا يحل له وطؤها في الظاهر لأن الظاهر عند القاضي والناس الفرقة واقعة فلو وطئها يكون زانيًا عندهم فيقيمون عليه الحد فلا يطأها.
(٥) هذه العبارة سقطت من س إلى قوله محمد إلخ.
٣٣٢