- (ومنها): ثبوت الملك له بالوصية، وفيه الخلاف السابق [في التوريث] (٣)، واختيار (٤) القاضي: أن الوصيةَ له تعليقٌ على خروجه حيًّا، والوصية قابلة للتعليق، بخلاف الهبة، وابن عقيل تارة وافق شيخه وتارة خالفه، وحكم بثبوت الملك من حين موت الموصي وقبول الولي له، وصرح به أبو المعالي التنوخي وبأنه ينعقد الحول عليه من حين الحكم بالملك إذا كان مالًا زكويًّا، وكذلك في المملوك بالإرث.
وحكى وجهًا آخر: أنه لا يجري في حول الزكاة حتى توضع للتردد في كونه حيًّا مالكًا؛ فهوكالمكاتب، ولا يعرف هذا التفريع في المذهب.
- (ومنها): الإقرار المطلق للحمل؛ هل يصح أم لا؟
على وجهين، قال (٥) التميمي: لا يصح، وقال [ابن] (٦) حامد
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع و(ج): «بالتوريث».
(٤) في المطبوع و(أ): «واختار».
(٥) في المطبوع و(ج): «وقال».
(٦) في المطبوع: «أبو»، والصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع و(ج): «بالتوريث».
(٤) في المطبوع و(أ): «واختار».
(٥) في المطبوع و(ج): «وقال».
(٦) في المطبوع: «أبو»، والصواب ما أثبتناه.
٢ / ٢٣٩