وأما على ما صرح به ابن عقيل وغيره، وهو مقتضى رواية الكحال في النفقة؛ فيرث الحمل بموت أبيه منه، وإن قلنا: يحكم بإسلامه بموت أحد أبويه؛ كما سبق تقريره في قاعدة اقتران الحكم ومانعه، وأما إن قيل: لا يحكم بإسلامه بموت أحد [هما؛ فتوريثه واضح؛ إذ اختلاف الدين متأخر عن التوريث، ويتخرج (٢) كلام أحمد] (٣) على ما ذكرناه واضح لا خفاء [به] (٤)، وقد ألم به بعض الأصحاب.
وأما القاضي والأكثرون؛ فاضطربوا في تخريج كلام أحمد [في منع الميراث، (٥)، وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه:
الأول: أن إسلامه قبل قسمة الميراث أوجبَ (٦) منعَهُ من التوريث؛
(١) في (ج): «متأخر».
(٢) فى (ب): «ويخرج»، وفي (ج): «وتخريج».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «فيه».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في (ج): «أوجبت».
(٢) فى (ب): «ويخرج»، وفي (ج): «وتخريج».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «فيه».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في (ج): «أوجبت».
٢ / ٢٣٧