إحداهما: أن يكون استحقاقه من غير انتقال من غيره. والمنصوص عن أحمد أنه إن أحدث استحقاقه بعد التأبير؛ لم يستحق من الثمر [شيئًا] (٤)، وإن كان قبله؛ استحق.
قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل أوقف (٥) نخلًا على ولد قوم وولده ما توالدوا، ثم ولد مولود؛ قال: إن كان النخل [قد] (٦) أبر؛ فليس له في ذلك شيء، وهو ملك الأول، وإن لم يكن أبر؛ فهو معهم، وكذلك الزرع إذا بلغ الحصاد؛ فليس له شيء، وإن كان لم يبلغ الحصاد؛ فله فيه.
وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين المؤبر وغيره ها هنا، منهم ابن
(١) في (أ): «تراخي»، وفي (ج): «متراخ».
(٢) في المطبوع: «الموصى له».
(٣) في المطبوع: «أم».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) كذا في (أ) و(ج) والمطبوع، وفي (ب): «وقف»، وهي أفصح.
انظر: «القاموس المحيط» (٣/ ٢١٣)، و«تاج العروس» (٦/ ٢٦٩).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «الموصى له».
(٣) في المطبوع: «أم».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) كذا في (أ) و(ج) والمطبوع، وفي (ب): «وقف»، وهي أفصح.
انظر: «القاموس المحيط» (٣/ ٢١٣)، و«تاج العروس» (٦/ ٢٦٩).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
٢ / ٢١٦