وأما ما كان منها غير لازم وهو ما يملك العاقد إبطاله، إما بالقول أو بمنع (٣) نفوذ الحق المتعلق به بإزالة (٤) الملك من غير وجوب (٥) إبدال؛ فلا يتبع فيه النماء من غير عينه.
وفي استتباع الولد خلاف، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): المدبرة؛ فإنه يتبعها ولدها على المذهب المشهور، وعنه رواية أخرى: لا يتبعها، وزعم أبو الخطاب في «انتصاره» أن هذا الخلاف منزل (٦) على أن التدبير؛ هل هو لازم أم لا؟ فإن قيل بلزومه؛ تبع الولد، وإلا؛ لم يتبع، وأبى أكثر (٧) الأصحاب ذلك.
(١) في المطبوع: «ابتدأ»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
(٣) في المطبوع: «تمنع»، والصواب ما أثبتناه.
(٤) في (ج): «لكن بإزالة».
(٥) في المطبوع: «وجواب»، والصواب ما أثبتناه.
(٦) في المطبوع و(ج): «نزل».
(٧) في (أ): «أكبر».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
(٣) في المطبوع: «تمنع»، والصواب ما أثبتناه.
(٤) في (ج): «لكن بإزالة».
(٥) في المطبوع: «وجواب»، والصواب ما أثبتناه.
(٦) في المطبوع و(ج): «نزل».
(٧) في (أ): «أكبر».
٢ / ١٨٤