(١) انظر المسألة بتوسع في: «الفنون» (١/ ١٤٧ - ١٥٠، ١٥٦) لابن عقيل.
(٢) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٢٢): «وكذلك الذين يقولون: إذا طلع عليه الفجر وهو مولج؛ فقد جامع، لهم في النزع قولان في مذهب أحمد وغيره، وأما على ما نصرناه؛ فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل. . . وما فعله الناس في حال التبين من أكل وجماع؛ فلا بأس به، لقوله:»حتى«».
ورجح في «المجموع» أيضًا (٢٥/ ٢٦٣) فيمن جامع امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل، ثم تبين أن الفجر قد طلع: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ونسبه إلى طوائف من السلف، كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وغيرهم، وقال: «وهذا أصح الأقوال، وأشبهها بأصول الشريعة، ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره. . .»، فراجعه.
(٣) في «مسائل أبي داود» (ص ٩٣، باب من شك في الفجر أو أفطر وهو يُرى أنه أمسى)؛ قال: «سمعت أحمد سئل عمن شك في الفجر؟ قال: يأكل حتى يستقين».
(٤) قلت: ودلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. . .﴾ [البقرة: ١٨٧].
قال ابن حجر في «الفتح» (٤/ ١٣٥): «ولو أكل ظانًّا أنّ الفجر لم يطلع؛ لم يفسد صومه عند الجمهور؛ لأنّ الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين».
قلت: أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ١٧٧/ رقم ٧٣٨٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٣، ٢٤)، وسعيد بن منصور في «التفسير» (رقم ٢٧٨ - ط الشيخ =
(٢) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٢٢): «وكذلك الذين يقولون: إذا طلع عليه الفجر وهو مولج؛ فقد جامع، لهم في النزع قولان في مذهب أحمد وغيره، وأما على ما نصرناه؛ فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل. . . وما فعله الناس في حال التبين من أكل وجماع؛ فلا بأس به، لقوله:»حتى«».
ورجح في «المجموع» أيضًا (٢٥/ ٢٦٣) فيمن جامع امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل، ثم تبين أن الفجر قد طلع: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ونسبه إلى طوائف من السلف، كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وغيرهم، وقال: «وهذا أصح الأقوال، وأشبهها بأصول الشريعة، ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره. . .»، فراجعه.
(٣) في «مسائل أبي داود» (ص ٩٣، باب من شك في الفجر أو أفطر وهو يُرى أنه أمسى)؛ قال: «سمعت أحمد سئل عمن شك في الفجر؟ قال: يأكل حتى يستقين».
(٤) قلت: ودلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. . .﴾ [البقرة: ١٨٧].
قال ابن حجر في «الفتح» (٤/ ١٣٥): «ولو أكل ظانًّا أنّ الفجر لم يطلع؛ لم يفسد صومه عند الجمهور؛ لأنّ الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين».
قلت: أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ١٧٧/ رقم ٧٣٨٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٣، ٢٤)، وسعيد بن منصور في «التفسير» (رقم ٢٧٨ - ط الشيخ =
١ / ٤٧٨