والموت شرطها، والحرية شرط للعدة [بالشهور] (١)، ومن ها هنا (٢) لم يلزم [التوريث] (٣)؛ لأن سببه منتف بالكلية، وهو النكاح والنسب والولاء.* * *(١) كذا في (أ) و(ب)، وفي (ج): «بالمشهور»، وفي المطبوع: «بالأشهر».(٢) في (ج): «هنا».(٣) كذا في (أ) و(ج)، وفي المطبوع و(ب): «التورث». ١ / ٤٥٥