أشهرهما: إنه على الخلاف الآتي ذكره.
والثاني: إنه [ينفذ ها هنا] (١) بدون إجازة؛ دفعًا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين (٢) بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب «التلخيص» في باب المضاربة وصاحب «المغني» في موضع منه (٣).
[و] (٤) القسم الثالث: أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ فهذا القسم في بطلان التصرف [فيه] (٥) من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان، واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين (٦):
(إحداهما): أن يتصرف فيه لمالكه؛ فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت (٧) في التصرف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما، وأما في النكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان:
أحدهما: إجراؤه على الخلاف، وهو ما قال القاضي والأكثرون.
(١) في المطبوع: «ينفذها هنا».
(٢) في المطبوع: «وضرر المشتري».
(٣) انظر: «المغني» (٥/ ١٥٩/ ٣٩٧٦).
(٤) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(٦) في المطبوع: «حالتان»!
(٧) في المطبوع: «نائب»!
(٢) في المطبوع: «وضرر المشتري».
(٣) انظر: «المغني» (٥/ ١٥٩/ ٣٩٧٦).
(٤) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(٦) في المطبوع: «حالتان»!
(٧) في المطبوع: «نائب»!
٣ / ٤٤٥