وعلى هذين المأخذين ينبني [على] (١) أن الفرقة؛ هل تنفذ (٢) ظاهرًا وباطنًا، أو ظاهرًا فقط؟ وينبني الاختلاف (٣) في طلاق الولي (٤) لها، وله مأخذ ثالث -وهو الأظهر-، وهو أن الحاجة دعت هنا إلى التصرف في حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه؛ فيصح الفسخ [وتزوجها بغيره] (٥) ابتداءً؛ للحاجة، فإن لم يظهر؛ فالأمر على ما هو عليه، وإن ظهر؛ [كان ذلك موقوفًا] (٦) على إجازته، فإذا قدم؛ فإن شاء أمضاه وإن شاء رده.
[و] (٧) القسم الثاني: أن لا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداءً بل إلى صحته وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف [وتكثر، ويتعذر] (٨) استرداد أعيان
(١) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).
(٢) في المطبوع: «هل تبطل».
(٣) في المطبوع: «وتبنى الاختلاف»، وفي (ج): «وينبني الخلاف».
(٤) في المطبوع: «المولى».
(٥) في المطبوع: «ويزوجها بغيره»، وفي (ج): «وتزوجها لغيره».
(٦) في المطبوع: «فإن ذلك موقوف».
(٧) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(٨) في المطبوع: «وتكثر ويتعدد»، وفي (ب): «وتكثر وتتعذر»، وفي (ج): «ويكثر ويتعذر».
(٢) في المطبوع: «هل تبطل».
(٣) في المطبوع: «وتبنى الاختلاف»، وفي (ج): «وينبني الخلاف».
(٤) في المطبوع: «المولى».
(٥) في المطبوع: «ويزوجها بغيره»، وفي (ج): «وتزوجها لغيره».
(٦) في المطبوع: «فإن ذلك موقوف».
(٧) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(٨) في المطبوع: «وتكثر ويتعدد»، وفي (ب): «وتكثر وتتعذر»، وفي (ج): «ويكثر ويتعذر».
٣ / ٤٤٤