- (ومنها): إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه [من غير] (٦) نقص ولا بناء؛ ففي «المغني»: يجوز ذلك (٧)، ولم ينبه على الخلاف في القسمة، مع أنه قال: لا يصح بيع المسكن في هذه الحال؛ لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكمًا، وهذا يدل على أن [مثل] (٨) هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال متى قلنا: القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن [لا] (٨) يصح؛ لم تصح القسمة.
(١) في (ب): «أو في».
(٢) في المطبوع: «ظهرت حصتها».
(٣) في (أ): «فإن كان معينًا»، وفي (ج): «وكان معللًا».
(٤) في المطبوع: «وإذا عللنا بفساد».
(٥) في (أ): «ما» فقط.
(٦) في المطبوع: «بغير».
(٧) انظر: «المغني» (٨/ ١٢٨/ ٦٣٩٤).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «ظهرت حصتها».
(٣) في (أ): «فإن كان معينًا»، وفي (ج): «وكان معللًا».
(٤) في المطبوع: «وإذا عللنا بفساد».
(٥) في (أ): «ما» فقط.
(٦) في المطبوع: «بغير».
(٧) انظر: «المغني» (٨/ ١٢٨/ ٦٣٩٤).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
٣ / ٤٣٦