قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١٦٦٢

فالقسمة بحالها (١)، ولم يحك خلافًا، وذكر صاحب «الكافي» احتمالًا بالبطلان (٢) بناءً على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا: هي بيع، وإن كان المستحق معينًا في إحدى الحصتين، أو شائعًا فيهما (٣)، أو في إحديهما (٤)؛ فثلاثة أوجه في «المحرر»:
أحدها: (٥) تبطل.
والثاني: لا تبطل.
والثالث: تبطل بالاشاعة في إحديهما خاصة (٦)، وهو ظاهر كلام [صاحب «المغني»] (٧).
والأول اختار القاضي وابن عقيل مع قولهما بتفريق الصفقة، [قال الشيخ مجد الدين: والوجهان الأولان فرع على قولنا بتفريق الصفقة في البيع] (٨)، فأما إن قلنا: لا تتفرق (٩) هناك، بطلت ها هنا وجهًا واحدًا،
(١) ولفظ «المحرر» (٢/ ٢١٨): «وإذا تقاسما، ثم استحق من الحصتين شيء معين؛ فالقسمة بحالها في الباقي».
(٢) انظر: «الكافي» (٣/ ٤٧٦).
(٣) في (ب): «فيها».
(٤) في المطبوع: «أحدها»، وفي (ب) و(ج): «إحداهما».
(٥) في (ب): «إحداها».
(٦) في (ب): «في إحداهما خاصة».
وانظر: «المحرر» (٢/ ٢١٨).
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «القاضي».
وانظر: «المغني» (١٠/ ١٥١/ ٨٣٢٢).
(٨) في المطبوع: «المبيع».
(٩) في المطبوع: «لا تفريق».
٣ ‏/ ٤٣٥