- (ومنها): إذا اقتسما أرضًا، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثم استحقت الأرض، فقلع (٤) غرسه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز (٥)؛ لم يرجع على شريكه، وإن قلنا: بيع؛ رجع عليه بقيمة النقص (٦) إذا كان عالمًا بالحال دونه، ذكره في «المغني» (٧)، وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز (٥).
- (ومنها): ثبوت الخيار فيها، وفيه (٨) طريقان:
أحدهما: ينبني على الخلاف، فإن (٩) قلنا: إفراز (٥)؛ لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع؛ ثبت، وهو المذكور في «الفصول» و«التلخيص»، وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف [بخيار] (١٠) المجلس، فأما (١١) خيار
(١) في (أ): «بالإقرار».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ٢٦١/ ٣٣٩٦).
(٤) في المطبوع: «يقلع».
(٥) في (أ): «إقرار».
(٦) في المطبوع: «القبض».
(٧) (١٠/ ١٥١/ ٨٣٢٢).
(٨) في (ج): «وفيها».
(٩) في المطبوع و(ب): «وإن».
(١٠) في المطبوع: «في خيار».
(١١) في (ب): «وأما».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ٢٦١/ ٣٣٩٦).
(٤) في المطبوع: «يقلع».
(٥) في (أ): «إقرار».
(٦) في المطبوع: «القبض».
(٧) (١٠/ ١٥١/ ٨٣٢٢).
(٨) في (ج): «وفيها».
(٩) في المطبوع و(ب): «وإن».
(١٠) في المطبوع: «في خيار».
(١١) في (ب): «وأما».
٣ / ٤٢٩