والثاني: إنه [لا تصح القسمة] (٢) على الوجهين جميعًا على الأصح، وهي طريقة «الترغيب»، وعلى القول بالجواز؛ فهو مختص بما إذا كان [وقفًا] (٣) على جهتين (٤) لا على جهة واحدة، صرح به الأصحاب، نقله الشيخ تقي الدين (٥).
- (منها) قسمة المرهون كله أو بعضه (٦) مشاعًا، إن قلنا: هي إفراز (٧)، صحت (٨)، وإن قلنا: بيع؛ لم تصح (٩)، ولو استضر (١٠) بها المرتهن بأن (١١) رهنه أحد الشريكين حصته (١٢) من بيت (١٣) معين من دار، ثم اقتسما
(١) انظر: «المحرر» (٢/ ٢١٥).
(٢) في المطبوع: «لا يصح قسمته»، وفي (أ) و(ب): «لا يصح القسمة».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (ج): «وجهة»!
(٥) انظر: «الاختيارات الفقهية» (٣٥٠ - ٣٥١).
(٦) في المطبوع: «أو نصفه».
(٧) في (أ): «إقرار».
(٨) في المطبوع: «صحة».
(٩) في (أ): «لم يصح».
(١٠) في المطبوع: «استقر».
(١١) في المطبوع: «فإن».
(١٢) في (أ): «حصة».
(١٣) في المطبوع: «حق».
(٢) في المطبوع: «لا يصح قسمته»، وفي (أ) و(ب): «لا يصح القسمة».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (ج): «وجهة»!
(٥) انظر: «الاختيارات الفقهية» (٣٥٠ - ٣٥١).
(٦) في المطبوع: «أو نصفه».
(٧) في (أ): «إقرار».
(٨) في المطبوع: «صحة».
(٩) في (أ): «لم يصح».
(١٠) في المطبوع: «استقر».
(١١) في المطبوع: «فإن».
(١٢) في (أ): «حصة».
(١٣) في المطبوع: «حق».
٣ / ٤٢٨