وعن أحمد رواية ثانية (٤) بالسقوط؛ فمنهم من قال: هي عامة في جميع الأموال، ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من خصها بالمواشي، واختلفوا في مأخذ الخلاف على طريقين:
أحدهما: إنه البناء على الخلاف (٥) في محل الزكاة، فإن قيل: هو الذمة؛ لم يسقط، وإلا؛ سقطت، وهو طريق الحلواني في التبصرة والسامري، وقيل: إنه ظاهر كلام الخرقي، وفي كلام أحمد إيماء إليه أيضًا.
والطريق الثاني: عدم البناء على ذلك، وهو طريق القاضي والأكثرين.
(١) في (ب): «الزرع».
(٢) في المطبوع: «فيسقط».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (ب): «ثالثة».
(٥) في (ج): «على محل الخلاف».
(٢) في المطبوع: «فيسقط».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (ب): «ثالثة».
(٥) في (ج): «على محل الخلاف».
٣ / ٢٨٠