أحدهما: تقسم (١) بينهما؛ كالتي بأيديهما.
والثاني: يقرع بينهما؛ فتعطى (٢) لمن قرع؛ كما لو كانت بيد ثالث، وهو ظاهر كلام أحمد في «رواية صالح» في اثنين تداعيا كيسًا ليست أيديهما عليه: إنهما يستهمان عليه، فمن خرج سهمه؛ فهو له مع يمينه (٣)، ولم يفرق بين أن يكون في يد غيرهما، أو لا يكون في يد [أحد] (٤).
- (ومنها): إذا تعارضت البينتان؛ ففي المسألة ثلاث روايات:
إحداهن: يسقطان بالتعارض، ويصيران كمن لا بينة لهما.
والثانية: تستعملان (٥) بقسمة العين بينهما بغير يمين.
والثالثة: ترجح (٦) إحداهما بالقرعة، فمن قرع؛ حلف وأخذ العين.
هكذا حكى القاضي في «بعض كتبه» هذه الرواية، وتبعه عليها كثير من الأصحاب، وأنكرها في [كتاب] (٧) «المجرد» و«الخلاف»، وقال: إنما
(١) في المطبوع و(أ): «يقسم»، وفي (ب) بدون تنقيط الأول.
(٢) في المطبوع: «فيعطى»، وفي (أ) بدون تنقيط الثاني.
(٣) انظر: «مسائل صالح» (١/ ٢١٨ - ٢٢٠/ ١٦١)، و«الإنصاف» (١١/ ٣٩٧).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «واحد منهما».
(٥) في المطبوع: «يستعملان»، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٦) في المطبوع: «يرجح»، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في المطبوع: «فيعطى»، وفي (أ) بدون تنقيط الثاني.
(٣) انظر: «مسائل صالح» (١/ ٢١٨ - ٢٢٠/ ١٦١)، و«الإنصاف» (١١/ ٣٩٧).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «واحد منهما».
(٥) في المطبوع: «يستعملان»، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٦) في المطبوع: «يرجح»، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
٣ / ٢٥٤